ملف منشآت النفط في طرابلس…. موظفون كبش محرقة و كبار المسؤولين خلف الكواليس…

كتبت كارول هاشمية لموقع “لبنان نيوز”

إن عملية سرقة نحو 600 ألف ليتر من المازوت من منشآت النفط في طرابلس تُستَعمَل لتمويه قضية حسّاسة وهي إجراء تعيينات وظيفية،كتعيين بديل عن المدير العام المعاون للمنشأة هادي حسامي

توقيف المدير العام المعاون للمنشآت و ثلاثة موظفين

بعد قرار الوزير السابق للطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بإقفال منشآت النفط ،أحال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ملف السرقة هذه إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي اصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق 4 لبنانيين مدّعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت وهم : المدير العام المعاون لمنشأة النفط وثلاثة أشقّاء من آل غمراوي يعمل أحدهم حارساً والآخر رئيساً لدائرة الحرس والثالث رئيساً لدائرة التخزين.
على مايبدو انه يراد تحويل موظفين صغار الى كبش محرقة وغطاء لفساد كبير وهذا ما ألمح إليه أحد النواب على حسابه على «تويتر» قائلاً: “تم خلال الإنتخابات، توزيع المحروقات كرشاوى إنتخابية،و ذلك بإشراف ندى بستاني والآن تم تعيين مسؤولة عن المنشآت تنتمي إلى التيار العوني”.
انّ توقيف موظفين صغار في ملف سرقة مازوت المنشآت هو لتغطية فساد كبير يحصل، ترفع من منسوب الشكوك المحيطة بالملف، حيث أفادت مصادر متابعة للملف لموقع لبنان نيوز، أنّ حسامي،وبعد تعيينه كمدير عام معاون لمنشأة طرابلس منذ سنتين سعى إلى الحد من المخالفات والتعديات والسرقات
وأبلغ مرؤوسيه المدير العام السيدة أورور فغالي و الوزير الأستاذ وليد فياض بالإضافة إلى الوكيل القانوني الأستاذ نجم خطار لإجراء المقتضى القانوني، ولكن في ظل الدولة المهترئة بكل مفاصيلها لم يجد أي تجاوب، فما كان منه إلا أن لجأ لعقد مؤتمر صحافي بتاريخ 24\9\2021 ووضع الرأي العام بأسباب وتداعيات التسرب النفطي في منطقة العبدة ، إضافة إلى التعديات والسرقات الحاصلة على المنشأة والإجراء القانوني الذي اقتضى تقديم ما يقارب الخمسة عشر شكوى في العام 2021 عن طريق الوكيل القانوني للمنشأة ، ما عدا المحاضر الفورية المنظمة إما عن طريق المستخدمين في المنشأة او عن طريق المدير العام المعاون ، و أضافت المصادر “أن الحسامي تعرض لتهديدات مباشرة و غير مباشرة على أثرعدم تدخله في توظيف أحد أبناء رئيس نقطة الحراسة راشد غمراوي ، حيث أفاده عدم علاقته باستدراج عروض مكاتب المحاسبة وأن المسؤول عن ذلك هو المديرية العامة للنفط فقط” ، ومن هنا بدأت المشاكل تزداد في المنشأة وهذا الأمر معلوم من قبل المدير العام ومعالي الوزير سيما وأنه يوجد غروب لخاصية الواتساب فيما بين المديرين المعاونين (طرابلس ، الزهراني ) والمدير العام السيدة أورور فغالي و الوزير وليد فياض ، يتداولون يومياً أخبار المنشآت والعوائق والمشاكل ، إضافة إلى إجتماع بشكل دوري كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع .
​وتابعت المصادر ان الحسامي في الآونة الأخيرة و قبل توقيفه أبلغ المديرية العامة للنفط والوكيل القانوني بكتب متلاحقة بأن هناك خسائر في مادة الديزل في الأشهر 9 و10 و11 من العام 2022، وضرورة حماية محيط الجبل ،وذكرت منها:
1- كتاب رقم 2581\40 تاريخ 28\9\2022 موضوعه حماية الجبل .
2- كتاب رقم 2562\5 تاريخ 26\9\2022 موضوعه الخسارة في مادة الديزل (من صباح يوم 19\9\2022 لغاية صباح 24\9\2022 خسارة 15 كيلوليتر)
3- كتاب رقم 29\3 تاريخ 28\10\2022 موضوعه سرقة على خط المازوت في الجبل
4- كتاب رقم 2861\5 تاريخ 31\10\2022 موضوعه الخسارة في مادة الديزل (من صباح يوم 18\10\2022 لغاية صباح 20\10\2022 خسارة 30 كيلوليتر)
5- كتاب رقم 952\29 تاريخ 4\11\2022 موضوعه وجود سرقة في بيت الطاقة في المصفاة .
6- كتاب رقم 2912\5 تاريخ 7\11\2022 موضوعه الخسارة في مادة الديزل (من صباح يوم 1\11\2022 لغاية صباح 6\11\2022 خسارة 94264 لتر)
7- كتاب رقم 2913\5 تاريخ 7\11\2022 موضوعه الخسارة في مادة الديزل (من صباح يوم 1\11\2022 لغاية صباح 6\11\2022 خسارة 125904 لتر)

و نعرض عليكم آلية توزيع الديزل على الشركات في مركز التعبئة
يقوم الحسامي بإعداد الجداول الأساسية لتوزيع الديزل وإرساله إلى المديرية العامة للنفط التي بدورها تقوم بتعديله والموافقة عليه حيث تقوم بإرسال نسخة عنه للمدير العام المعاون ونسخة للشركات المعنية ونسخة لمديرية الجمارك في طرابلس ،
– إن نقطة الجمارك في المنشأة هي التي تحوز على مفتاح البوابة التي تخرج منها الشاحنات من مركز التعبئة وهي من تفتح البوابات وتقفلها،وهي من تراقب دخول وخروج الشاحنات وتطلع على شهادات الكيل لكل شاحنة الصادر عن وزارة الإقتصاد ، وهي من تقوم بوضع الرصاص على السكر العائد لمركز التعبئة بالإضافة إلى الشاحنات حيث تقوم برصرصة البضائع الموجودة فيها، كل ذلك بموجب جدول التوزيع المرسل من المديرية العامة للنفط،بالإضافة الى ان الجمارك أيضاً تقوم بمهمة مراقبة عمليات تفريغ السفن في خزانات المنشأة والكميات الموجودة .
– إن المسؤول عن مصلحة التعبئة في المنشأة هو السيد بسام عيسى يعاونه السيد محمد المصري وآخرين، وهو من يقوم بتعبئة الشاحنات بالديزل وفقاً للجدول المبلغ منه من المديرية العامة للنفط ، ويقوم بتسليم مصلحة البرمجة بما تم توزيعه.
– إن المسؤول عن مصلحة التخزين في المنشأة هو السيد محمد غمراوي يعاونه حوالي السبعة أشخاص ، وهو من يقوم بأخذ القياسات لكل من الخزانين 285 و290، وإفادة مصلحة البرمجة بالكميات المتواجدة.
– إن المسؤول عن مصلحة البرمجة في المنشأة هو السيد الياس رزق وهو من يقوم بتجهيز جداول التوزيع بناء على تقرير مسؤول التخزين الذي يفيده بالكميات الموجودة في الخزانات .
– إن التوزيع الأساسي لمؤسسة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي منشأة الزهراني.
– إن المخزون الإحتياطي لمؤسسة الجيش اللبناني في منشأة طرابلس وتحديده من قبل مصلحة البرمجة السيد الياس رزق.
– إن القبان المتواجد في مركز التعبئة معطل منذ مدة وقد تم توجيه عدة كتب للمديرية العامة للنفط لتصليحه من قبل المدعى عليه ، إضافة إلى تشكيله لجنة مشتركة لمتابعة تصليحه وإفادة وزارة الإقتصاد للقيام بتعييره .
في الجلسة المقبلة سوف يتم السماع الى مندوبي الشركات ومسؤولي التعبئة والبرمجة ويستمر توقيف المدير المعاون الذي فاق الشهر دون أي دليل يدينه عن تقصيره الوظيفي….

في السابق تعرّضت منشآت النفط في طرابلس وأنابيبها، للكثير من عمليات السرقة وفي كلّ مرّة، يفتح فيها الملف على مصراعيه أو تثار فضيحة سرقة الفيول ويكون على خلفية صراع الأطراف السياسية المتحكمة بالمنشأة ليعود ويقفل من جديد فيحاسب صغار المتّهمين، فيما يبقى كبار المسؤولين خلف الكواليس