جلسةٌ حول “الصرف الصحّي”.. منيمنة: هناك ثغرات قانونية وإدارية
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس موضوع الصرف الصحّي٠ جلسة برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب منيمنة بعد الجلسة: “استكملنا في اللجنة الفرعية المكلفة معالجة موضوع الصرف الصحّي درسه، وكان هناك عرض لمجلس الانماء والاعمار لتوزيع الصلاحيات بإنشاء المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بكل جوانبها سواء أكانت محطات أو شبكات صرف صحي أو مياه امطار أو ري لأن هذا الملف متداخل جداً، وهناك كثير من التفاصيل وتشعبات كثيرة إن في توزيع الصلاحيات أو التنفيذ او ادارة الشبكات والمحطات وتملكها. كانت جلسة منتجة وكان هناك اسئلة وتفاصيل ووضعنا يدنا على عدد من الثغرات القانونية والادارية ولم ندخل في تفاصيل ملف الانشاءات، ولكنه تبين لنا كيف أنشئ بعض المحطات من دون شبكات في لحظة معينة. لم يكن هناك تخطيط لهذه الشبكات وهذا أدى الى انشاء هذه المحطات من دون شبكات. هذا الموضوع على السكة الصحيحة على مستوى اللجنة الفرعية لمياه الصرف الصحي”.
وأضاف: “أما لجنة الاشغال، فعقدت جلسة ناقشت مشروع اللامركزية للادارة البديلة، واليوم نحن تقريباً سننجز هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة. كان هناك نقاش تقني كيف يمكن التعويض المادي للطاقة الفائقة من الانتاج على الشبكة. وكان هناك نقاش حول انشاء مديرية داخل مؤسسة كهرباء لبنان للتعامل مع هذا الملف التكنولوجي الحديث الذي يوفر طاقة لنا وضروري ان نواكبه لأن هذا الملف متطور وسيتطور مع الزمن”.
وتابع: “ناقشنا ايضاً الصلاحيات المنوطة بالهيئة الناظمة للكهرباء والتي لم تنشأ، وهناك مادة في القانون تلحظ نقل هذه الصلاحيات موقتا الى الوزارة وما زالت موضع نقاش. موقفنا هو بالاصرار على إبقاء صلاحية الهيئة كما هي من دون الانتقال وترحيلها موقتا، وهذه مناسبة لنؤكد ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية إنشاء الهيئة الناظمة ليستقيم العمل في هذا القطاع. ولا يمكن اليوم بقانون كقانون اللامركزية للطاقة البديلة أن نكرس هذه الممارسة، بل علينا ان ندفع في اتجاه تأليف الهيئة، وخصوصاً ان هناك فترة سنتين بعد اقرار هذا القانون حتى تستطيع الشركة ومؤسسة الكهرباء لبنان استقبال الطاقة البديلة على شركتها ففي هذه الفترة تستطيع الحكومة تأليف الهيئة ومواكبة هذا القانون وهذا العمل”.
