موظّفو القطاع العام يُطالبون بتصحيح أوضاعهم

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

“ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام ٢٠٢٢، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة من ضمن خسارة الموظفين لـ٩٦ في المئة من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسمر حتى اللحظة على أساس دولار بـ1500 ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع.. والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى 40 الف ليرة ومرشح للمجهول..
بين الـ40 الف ليرة والـ٤٥٠٠ ليرة ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة.. من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك!؟
حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة، لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، أسوةً بمداخيل كل مكونات المجتمع.. فمئات الألوف من الدولارات توزّع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب.. لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية في هذه الموازنة، لم تتم الإشارة الى:
– تعويضات صرف الموظفين، حصيلة محسومات من رواتبهم طيلة عمر.. والتي قاربت قيمتها العدم. هذه التعويضات، مع تصحيح قيمتها بدولرتها أيضا،
هي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة، تماما كما المعاشات التقاعدية والرواتب…
– ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء.. والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات.
وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى أعمالهم، قرّر لهم منها ٩٥ الف ليرة يومياً، أكثر من مذكرة صدرت وأهمها عن دولة رئيس الحكومة، تطلب التزام الموظفين بالدوام الرسمي، والقيام بالواجبات الوظيفية، رغم علمهم بأنه يستحيل على الموظف تنفيذ هذه المذكرات، لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى ٨٠ في المئة من الموظفين.. يطلب منهم القيام بواجباتهم الوظيفية، ماذا عن حقوقهم؟! ماذا عن واجبات رب عملهم، الدولة في إعادة هذه الحقوق؟
إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إذ تستنكر وترفض ما يلحق بالموظفين من غبن مستمر، تعلن رفضها التام لهذه المذكرة، مطالبة في الوقت عينه بتصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل “لمن يستطيع ذلك”…
وهي لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بالوسائل المشروعة كافة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق”.