هذا ما اعترفت به القاضية عون…

رفضت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية​غادة عون الحضور إلى النيابة العامة التمييزية للإستماع إلى إفادتها في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعقيلته. وفي السياق، تقدّمت عون عبر وكيلتها باسكال فهد بطلب رد القاضي غسان عويدات، لوجود خصومة بينه وبينها، مما يمنعه من اتخاذ أي اجراء بحق القاضية عون.

هذا التصرّف علّق عليه المحامي مارك حبقة، وكيل محطة الـMTV، الذي عبّر عن امتنانه لإدعاء القاضي عويدات على عون كونه أدّى إلى اعتراف القاضية عون بمسألتين قانونيتين، على حد تعبيره، وهما:

الأولى: ألا وهو حقّ أيّ طرف بطلب ردّ النائب العام وهو أمر تمرّدت عليه السيّدة غادة عون طوال الستّ سنوات التي مضت وأرفق ربطاً توقيع القاضي غادة عون في أحد الملفات الذي يؤكد رفضها تبلّغ طلب ردّ بحقّها بحيث استكملت تحقيقاتها خلافاً للقانون في ملف مكتّف وعدةّ ملفات أخرى.

الثانية: إعترافها بمبدأ عدم جواز أنّ يتّخذ أيّ قاض أيّ إجراء بحقّ أيّ شخص أو مؤسّسة لديه خصومة معه، الأمر الذي تغاضت عنه السيّدة غادة عون الأسبوع الفائت عندما أعطت إشارات في ملف قضائي محطة الـMTV طرفاً رئيسيّاً فيه حيث توجد خصومة بينها وبين هذه الأخيرة.

وقال حبقة: “بميزان العدل الأعوج كانت عم تنحَكم الناس خلال الست سنين، إنقلب السحر على الساحر، وللأمر تتمّة”.