لجنة الدفاع الوطني أقرت مشروعي قانون وأرجأت البت بثالث

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والنواب الاعضاء وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك.

اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها اليوم، في حضور معالي وزير الدفاع وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. وبعد النقاش تم اقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8935 الرامي الى تعديل المادة 35 من الفصل الاول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي. رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان تحقيقا لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الامن الداخلي. واقر المشروع معدلا تعديلا بسيطا باستبدال كلمة امتحان الواردة في الفقرة “ب” البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة”.

أضاف: “اما المشروع الثاني، هو مشروع القانون الوارد  في المرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 717 من القانون 153 نظام الكلية الحربية في لبنان التي تسمح باستفادة ضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة رتبة ملازم من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الاجازة الجامعية “البكالوريوس” في العلوم العسكرية، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة واقرته اللجنة كما ورد”.

وتابع: “وكان هناك اقتراحات قوانين واحد من الزميل الدكتور غسان سكاف واخر من النائب الزميل بلال عبد الله والزميل هادي ابو الحسن حول صندوق لكل من قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي لتلقي الهبات الخارجية مقدم من النائب سكاف واقتراح اخر مقدم من النائب بلال عبد الله لتمديد سنتين خدمة لكافة الاسلاك العسكرية، ويسبب عدم وجود بعض مقدمي الاقتراح خلال الجلسة قررنا تأجيل البت بهم الى جلسة لاحقة