برّي وميقاتي يُعارضان تعيين “صقور” باسيل في الحكومة؟
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
رغم الدخول القويّ لحزب الله على خط المشاورات الحكومية، الّا انّ نغمة التصلب والتشدد بالمواقف ارخت بظلالها بين الافرقاء المعنيين، وبالتالي لا تزال المراوحة على حالها، بحيث انّ هناك مجموعة اوراق ابتزازية تُستخدم قبل الوصول الى اللحظة الحاسمة. لذا من الواضح انّ طريق الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة غير سالكة لا بل فيها الكثير من المطبات والعراقيل ولا تبشر بولادة قريبة، قبل الربع الساعة الاخير من ولاية الرئيس ميشال عون.
وعلى هذا الصعيد، زار صباح اليوم (الخميس) الرئيس نجيب ميقاتي الصرح البطريركي في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، واشار في حديثه امام الاعلام، الى وجوب العمل بجدية لانتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على ضرورة وحدة الصف وعدم الشرذمة، لافتاً في موضوع الحكومة انّهُ آخر من يتحدث عن الطائفية، مؤكداً للراعي انّ ترسيم الحدود البحرية على مشارف الانجاز.
على المقلب ذاته، ووفق التسريبات، التي تفيد أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يريد تعديل اسماء خمسة وزراء في حكومة تصريف الأعمال، والتي تقضي بتوزير مجموعة حزبية لصيقة به، او بمعنى اصحّ تعيين “صقور” يواكبون مرحلة الشغور الرئاسي، كونه يبحث عن تعويض بعد نهاية ولاية عون.
على اي حال، انّ الوزراء المُزمع استبدالهم، هُم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير السياحة وليد نصار، اضافةً الى وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي، كما انّ وزير العدل هنري خوري ليس بعيداً عن مرمى الاستهداف، اذ قيل انّ باسيل بصدد طرح اسم نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار خلفاً له – هذا ما صعّب المفاوضات، وبعّد احتمالية التأليف في الوقت الراهن .
لكن هذه المطبات، لا تُلغي احتمالية تشكيل حكومة، على الرغم من ان ميقاتي يُعارض بشدّة تنصيب باسيل حاكماً يدير الحكومة الجديدة وهو خارجها، بل اكثر من ذلك، فهو كتف على كتف مع رئيس البرلمان نبيه برّي للغاية نفسها، ويفنّد المعنيون اسباب الرفض بالآتي:
اولاً، باسيل عرقل الكثير من الملفات، ومنع انجازات تُسجل لميقاتي.
ثانياً، رفض التيار الوطني الحر الهبات، وعدم الاستجابة للحلول المقترحة في ملف الكهرباء.
ثالثاً، اسقاط بند مشروع عقد مع مؤسسة كهرباء فرنسا لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار، بحيث رفض الفريق “الباسيلي” ادراجه على جدول اعمال الحكومة، كون معمل سلعاتا ليس على الخريطة بعد.
