عون: لالتزام الحكومة بإجراء التدقيق الجنائي
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ضرورة التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا في قصر بعبدا، تقرر فيه “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة “الفاريز ومارسال” ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد”.
حضر الاجتماع وزير المالية غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال.
وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
بعد الاجتماع ادلى الوزير وزني بالبيان الاتي: “ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي في شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال. خصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة “الفاريز ومارسال” من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.
وتم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة “الفاريز ومارسال”، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ضرورة واهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما اكد الوزير وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز”.
ثم دار حوار بين الوزير وزني والاعلاميين، حيث اكد انه “وبحسب العقد الموقع كان من المفترض ان تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة “الفاريز ومارسال” في 3/11/2020 كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما ان الشركة تعتبر ان المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها القيام بالمهمة الموكلة اليها، كان هذا اللقاء مع فخامة الرئيس والذي افضى الى تمديد المهلة الى 3 اشهر، تحاول الحكومة اللبنانية في خلالها توفير المستندات ما يؤدي الى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي”.
وسئل الوزير وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فأجاب: “في ما يتعلق بموضوع السرية المصرفية، يمكن الاستناد الى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب اليها من اجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل امرا مساعدا. كما ان التواصل مع مصرف لبنان اظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاث كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصا ان فخامة الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة”.
وأشار الى ان “هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية”.
على صعيد آخر، ترأس الرئيس عون اجتماعا ضم الوزير وزني والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
وأوضح الوزير وزني انه “تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة”.
