القاضي الرديف يوسّع بيكار المطالبة بتدويل التحقيق

جاء في “المركزية”:

ارتدّت الخطوة القضائية المتمثلة بتعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، سلبا على ثقة اللبنانيين عموما واهالي ضحايا انفجار 4 آب خصوصا، المهزوزة اصلا، بالقضاء اللبناني وقدرته على كشف حقيقة الزلزال الذي قتل احباءهم، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فاتسعت دائرة المطالبة بتدويل التحقيقات.

امس، أكّد نواب التغيير وتجمّع الرابع من آب ان “قرار مجلس القضاء الاعلى بقبول طلب وزير العدل دليل انه لا يمكن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر وهي تفجير المرفأ”. وأعلنوا خلال مؤتمر صحافي شارك فيه النواب وضّاح الصادق، مارك ضو والصحافي ميشال حلو بمشاركة عبر الشاشة لبول نجّار والد ضحية تفجير المرفأ الكسندرا نجار “انطلاق “مبادرة 16 ايلول من أجل العدالة لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية والضغط بهذا الطرح”. وأكد النائب ضو  ان النواب التغييريين  يدعمون “تجمع 4 آب ومبادرة 16 أيلول، وتعيين قاض رديف أمر مرفوض”. وتابع “نأمل تعطيل القرار عبر القضاة الشرفاء ليرفضوا تعيينهم كقاض رديف ونؤمن بشرعية القضاء اللبناني وعلى ثقة بأن هناك “اوادم” في القضاء”.

في الداخل، يحاول اهل البيت القضائي تبرير قرارهم. الخميس، اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في لقاء مطوّل، تمَّ خلاله البحث في مواضيع تتعلّق بالتأكيد على التشكيلات القضائية، وبمسألة تعيين قاضٍ إضافي. وشدّد الرئيس عبود على “ثلاثة أهداف تتعلّق بوجوب إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ووجوب إقرار التشكيلات القضائية كاملة وإلا على الأقل حالياً التشكيلات الجزئية لمحكمة التمييز، وتحسين أوضاع القضاء والقضاة”. وأكد النقيب كسبار ان “الهدف من الإجتماع هو إعادة تفعيل عمل المحاكم وإعادة عجلة العمل القضائي. وتم وضع خطة مشتركة من أجل الوصول إلى إعادة العمل في المحاكم، وان اجتماعاً مهماً سوف يحصل الأسبوع القادم من أجل إيجاد الحل المناسب”. وفي الساعات الماضية، اوضح كسبار، المعارض للقرار، ان القاضي عبود “أكد لي أنه لن يقبل الا ان يكون “القاضي الرديف” نزيها جدا “وما عليه اي كلمة”.

لكن رغم محاولات التطمين هذه، يبدو ان الضغط الداخلي، السياسي المعارِض والشعبي، سيتجه في المرحلة المقبلة نحو تدويل قضية المرفأ. والجدير ذكره هنا، هو ان تكتل الجمهورية القوية كان وقّع قبيل الذكرى السنوية للانفجار منذ اشهر، على عريضة للمطالبة مجدّداً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار 4 آب تساعد التحقيق المحلي. وجدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص حينها، دعوة الكتل للتوقيع على العريضة قبل إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان. وقال عقيص لأهالي الضحايا “نحن معكم وسنستشرس بوجه السلطة من أجل تحقيق العدالة فزمن الإفلات من العقاب ولّى”.

فهل تشبك الكتل المعارضة الحزبية والتغييرية الأيدي مدعومة من الشارع اللبناني او معظمه، وتدفع بقوة في اتجاه تدويل التحقيقات نصرة للعدالة واحقاقا للحق و”انتقاما” للشهداء والضحايا؟