طرح أحد القضاة المتقاعدين حلّاً رديفاً لطلب تعيين قاضٍ رديف للقاضي العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، للبتّ بطلبات إخلاء السبيل إنطلاقاً من البدع القانونية الرائجة في البلاد واضعاً طرحه في خانة البدع “الأشطف زوم”، كما وصفها.
ويقضي الاقتراح بأن يصدر قرار عن مجلس القضاء الأعلى يستثني إخلاءات السبيل من قرار كف يد القاضي بيطار عن متابعة التحقيق، مما يسمح له بإخلاء سبيل الموقوفين الذين أمضوا فترة في السجن توازي عقوبة الجرم المنسوب لهم، خصوصاً أن أي قاضي رديف لن يكون مطلعاً على ملف التحقيق ويستحيل عليه تعليل قراراته قانونياً.
