سيناريو سوداويّ للدّولار… وكيف ستتغيّر حياة اللّبنانيّين؟
كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
لم يتوقّع اللّبنانيّون مع بداية الأزمة منذ عامين تقريباً أن يصل الدّولار إلى 30 ألفاً، أو بالأحرى، لم يُصدّقوا التّوقّعات. لكن لبنان بلد المفاجآت، ومع مرور الأيّام تخطّى سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء الـ30 ألف ليرة، وقد يلامس الـ 40 ألفاً، كما لم يستبعد البعض أن يصل إلى الـ 50 ألفاً. لكن أبعد من ذلك، هناك سيناريو أكثر سوداويّة.
يرى الرّئيس السابق للجنة الرّقابة على المصارف سمير حمّود الدّولار بـ6 أرقام في المرحلة المقبلة، ويقول: “أنا لا أتوقّع”، “شايفها قدّام عيوني”.
ويضيف، في حديث لموقع mtv: “أخشى أن يصبح التّداول فقط بالعملة الأجنبيّة وتخرج العملة اللّبنانيّة من التّداول”.
ويرى حمّود أنّ محطّتين أساسيّتين تتحكّمان بسعر الدّولار في المرحلة المقبلة، الأولى الشّغور في رئاسة الجمهوريّة مع تبعاتها، والثّانية، الشّغور في مركز حاكميّة مصرف لبنان، فهذا الاستحقاق سيكون بعد حوالى 10 أشهر.
ويقول: “الاستحقاق الرّئاسيّ محطّة مهمّة ولا نريد أن نشهد فراغاً لأنّ ذلك يشكّل خللاً، لكنّ الشّغور في حاكميّة مصرف لبنان أكثر أهميّةً، وهو الأمر الذي قد نشهد بسببه وصول الدّولار إلى 6 أرقام، وآمل أن أكون مخطئاً”.
ويؤكّد حمّود أنّ “الأزمة هي في ميزان المدفوعات وفي فقدان النّاس ثقتهم بالقطاع المصرفيّ”، مشدّداً على أهميّة إعادة خلق الثّقة بالقطاع، وتحويل الأموال مجدّداً إلى لبنان ووضع المدّخرات في المصارف”، لافتاً إلى أن “لا حلّ للّيرة اللّبنانيّة وللاستقرار إلا من خلال القطاع المصرفيّ وضمان عودة الثّقة ووضع المدّخرات في المصارف”.
لكن في ظلّ المسار الذي نعيشه، ومع توقّع حصول الفراغ الرّئاسيّ هل يصل الدّولار خلال شهر ونصف الشّهر إلى 50 ألف ليرة؟ وكيف ستتغيّر حياة اللّبنانيّين؟
الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة، يعتبر، في هذا الإطار، أنّه “في حال وصل الدّولار إلى 50 ألفاً، فحياة اللّبنانيين لن تتغيّر، لكنّها قد تسوء قليلاً، رغم أنّ ذوي الدّخل باللّيرة اللّبنانيّة هم الذين سيتأثّرون سلباً”.
ويشدّد، في حديث لموقع mtv، على ضرورة التّأقلم مع نمط الحياة الجديد، لأنّ الفترة التي نعيشها ليست انتقاليّة، بل ستكون طويلة.
ويقول: “لا أتفاجأ إذا وصل سعر الدّولار إلى 50 ألفاً، فالدّولار “طلوع” ولا أحد يعلم إلى أين قد يصل”، مشيراً إلى أنّ “مشكلة الأسعار هي بسبب الفوضى وسوء الرّقابة”.
