هل نتّجه نحو الإقفال التام؟
قبل ساعات على حسم الدولة توجّهها بشأن اتّخاذ القرار بالإقفال التام أو عدمه، مع وصول تفشّي “كورونا” إلى مرحلة خطيرة في لبنان، تباينت الآراء حول هذا القرار.
مع انتشار خبر اتّجاه مجلس الدفاع الأعلى إلى بحث خيار إقفال البلد بشكل تام، بعدما قارب عدد المُصابين بالفيروس الـ2000 في يومٍ واحد، إنقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيّد على اعتبار أنّ “الوضع أصبح بحاجة إلى خطوة جريئة لخفض أعداد الإصابات”، وبين مُعارض لـ”عدم ضرب ما تبقّى من الإقتصاد وأرزاق الناس”.
وأمام هذين الرأيين، ظهرت مواقف في أوساط النواب حيال هذا الموضوع، حيث أشار النائب شامل روكز، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “أرقام الإصابات بـ”كورونا” تزداد والواقع الطبّي ينهار: عدم قدرة المستشفيات على الإستيعاب والإصابات تضرب الطاقم الطبي والتمريضي. المطلوب اتخاذ القرار بإقفال البلد بشكل تام وكامل لمدة ٤ أسابيع فوراً، مع آلية صارمة لتنفيذ القرار”.
ولفت إلى أن “الحسرة على دولة تفتقد سياسة اقتصادية اجتماعية انقاذية يكمن تطبيقها في حالات طوارئ كهذه، لا اجراءات داعمة للعائلات الاكثر فقراً وخطوات تعوض على المؤسسات المتضررة من الوضع المأساوي، نتمنى من الحكومة اتخاذ القرار العاجل والإجراءات الإنقاذية اللازمة وإلاّ فإنّ الكارثة الصحيّة قادمة”.
كما روكز، كذلك عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، الذي غرّد قائلاً: “عداد “كورونا” يحصد يومياً آلاف الإصابات وعشرات القتلى من أحبائنا وأهلنا، وما زال البعض يتردد في إقفال البلد بحجة الوضع الإقتصادي… المعيار الوحيد الواجب اعتماده هو قدرة مستشفياتنا على الإستيعاب. نختار بين السيّء والأسوأ للأسف. وأنتم منهمكون في ملحمة التشكيل، أقفلوا وتوكلوا”.
كما كان وزير الصحة حمد حسن، ولجنة الصحّة النيابيّة برئاسة النائب عاصم عراجي، شدّداً على ضرورة اتّخاذ قرار الإقفال في أسرع وقت ممكن لتفادي الكارثة.
فهل تتّخذ الدولة القرار الصعب وتُقفل البلد بشكل تام لمرّة واحد وكفى؟
