أفاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بأنه “كان لدينا جلسة مراجعة مع لجنة المال والموازنة بشأن قرض البنك الدولي الطارىء لامدادات القمح”.
وقال بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم الاربعاء في ساحة النجمة: “أحب ان أقول اننا اخذنا الموافقة الكاملة على مشروع القانون الذي قدم في الجلسة الماضية. كان هناك بعض المراجعات من لجنة المال والموازنة على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض”.
وأضاف: ” تم توضيح أسئلة النواب وتمت الاجابة عليها ووضع الاطار النهائي للتنفيذ بموجب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه”.
وأشار الى أن “أهم ما في الامر، أننا أمنا للبنان تسعة أشهر تقريبا من القمح وحافظنا على سعر ربطة الخبز. هذا بالنسبة لي أهم شيء والباقي كله تفاصيل”، معتبرا أن “كيف نحاسب وكيف ننسق وكيف يدفع مصرف لبنان، كل هذه الامور تمت مناقشتها اليوم في اللجنة وتوافقنا عليها”
ولفت الى أنه “سيكون لدينا فترة ثلاثة أسابيع الى شهر كحد أقصى من اليوم لنبدأ فعلا ولنتكلم في تنفيذ كامل القرض البنك الدولي. هذا يؤمن لنا استقرارا وطمأنينة، وبذلك نكون أعطينا المواطن اللبناني حقه ببرنامج عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد ويحفظ سعر ربطة الخبز مدعومة الى ان تتيسر الامور”.
وتابع سلام :”من الآن الى تسعة أشهر ان شاء الله يرى لبنان أياما أفضل وظروفا اقتصادية أفضل. وهناك بحث مع تأخير فترة تنفيذ هذا القرض، في دعم جديد لشبكة الامان الاجتماعي والامان الغذائي لكي لا نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قديمة اوصلتنا الى كل التحديات التي كنا نعيشها في آخر تسعة اشهر. يعني ان الدولة اللبنانية لم تعد تدعم السلع. يصبح هناك برامج دعم مباشرة للمواطنين، وذلك يتم عند انتهائنا من تنفيذ قرض البنك الدولي، ومع انخفاض سعر القمح يمكن ان تمتد التسعة اشهر لاكثر من ذلك”.
وردا على سؤال، قال سلام: “أصحاب الافران آخر من يجب ان يحتج، ولكن بعد العمل ووضعنا شرطي على كل “مطحنة” و”فرن” اصبح الخبز موجودا. يعني ظهرت المشكلة أين كانت، كانوا يعزون المشكلة في مكان آخر”.
