بالأرقام: التعويضات المسدّدة عن انفجار المرفأ

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

في الذكرى الثانية لانفجار 4 آب وهو ثالث أكبر انفجار في العالم، لا يزال مرتكب هذه الفاجعة متوارياً وفارّاً من براثن العدالة من خلال الضغوطات والتهديدات العلنية التي يمارسها والتي تعرقل عمل التحقيق والقضاء “على عينك يا تاجر”.

في ظلّ هذا الواقع، لا يزال بعض معيدي التأمين يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالتعويض على المتضررين من انفجار المرفأ، طالما لم يصدر تقرير رسمي يحدّد ملابسات وقوعه وما اذا كان نتيجة حادث او عمل حربي أو إرهابي… ولو أن شركات التأمين المحلية اتفقت مع المعيدين على إعادة الأموال في ما اذا كانت أسباب الإنفجار غير مشمولة بالتغطية استناداً الى العقود التأمينية .

ويقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس لـ”نداء الوطن” إن “مشكلة تسديد ما تبقى من التعويضات من معيدي التأمين لا تزال قائمة ولم تنجح المناشدات والمحاولات السابقة التي تكثّفت وتحوّلت علنية منذ شهر تمّوز في حثهم على تسديد التعويضات المترتبة”.

في هذا الإطار، بيّن أحدث تقرير للجنة مراقبة هيئات الضمان والصادر في أيار 2022 أن إجمالي الخسائر المقدرة للأضرار التي تسبب بها انفجار 4 آب، تبلغ نحو 900 مليون دولار، 850 مليوناً منها حصّة معيدي التأمين وقيمة تتراوح بين 45 و 50 مليون دولار هي حصّة التغطية المترتبة على شركات التأمين الوطنية.

وحول المبالغ التي دفعت، يوضح نسناس أنه “بالنسبة الى اضرار السيارات والكلفة الإستشفائية تمّ تسديد نسبة 95% من التعويضات المترتبة، بينما بالنسبة الى بوالص التأمين على الحياة فتم تسديد نسبة 90% من التعويضات. أما في ما يتعلق ببوالص تأمين الممتلكات، فاستطاعت شركات التأمين دفع نسبة 55% من إجمالي عدد الحوادث العائدة للممتلكات ونسبة 45% من قيمة التعويضات المترتبة على تلك الممتلكات.

وبذلك يكون إجمالي قيمة الأضرار المسدّدة استناداً الى تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان لغاية أيار الماضي 535,259 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 353 مليون دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة لبنانية، بسبب رفض معيدي التأمين التعويض في ظلّ عدم صدور أي تقرير رسمي عن حقيقة إنفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح نحو 7000 ودمّر ثلث العاصمة بيروت.