“لا حقيقة… وقائع معلومة أدّت إلى توقف التحقيق في إنفجار المرفأ”!

علّق النائب نديم الجميّل، على توقف التحقيق في إنفجار المرفأ، بالقول: “17 سنة مرّت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا أحد يعلم كيف ولماذا حصلت تلك الجريمة النكراء؟ هناك مجرمون معروفون بالاسم ولا يستطيع أحد محاكمتهم ومنذ ذلك التاريخ لا نزال في الدوامة نفسها”.

وإعتبر الجميّل، في حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية”، أنه “طالما هناك حزب مسيطر على أجهزة الدولة وأجهزة القضاء، لا حقيقة ولا دولة مع الأسف نحن نعيش في مزرعة”.

وأضاف، “طالما الشعب لم يفهم ماذا يحصل وما هو مصدر المشكل الذي نعاني منه، ولا يريد أن ينتفض إلّا لسبب تافه دون أن يعرف سبب المشكلة الأساسية في البلد كيف يمكن الوصول إلى الحقيقة”.

وتابع، الجميّل، “هناك من يدّعي أنه يتصرف بتكليف إلهي فكيف ستحاكمه، ومَن يعطيك إذناً لتصدر حكمك عليه والكل يعرف مَن أدخل النيترات الى المرفأ والطريقة التي استخدمت من أجلها”.

وفي ظل تعطيل المسار القضائي للقضية، لفت الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك، إلى أن “هناك وقائع معلومة أدت الى توقف التحقيق في انفجار المرفأ وهناك طلبات رد وطلبات مودعة لا يمكن البت بها الا بوجود هيئة عامة لمحكمة التمييز، عازياً أسباب عدم تعيين هذه الهيئة الى الكباش السياسي القائم”.

ورأى مالك، في حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية”، أن “السلطة الحاكمة مصرّة على عدم تسليم أي من المطلوبين الى القضاء الى حين صدور القرار الاتهامي”.

وفي مجال آخر، قال: “هناك سعي من أجل لفلفة التحقيقات وخنق الحقيقة وليس هناك من نية لتسهيل مهمة البيطار وقبله كان القاضي صوان وربما غداً قاض اخر. فكلما اقترب القضاء من معرفة الحقيقة نجد أن هناك من يعرقل لأن قرارا لطمس الحقيقة متخذاً”.

وأضاف مالك، “من الواضح أن هناك مسعى جدي لعدم إيصال التحقيقات إلى مسارها الطبيعي وكشف الحقيقة، وحتى لو ذهبنا إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز سيبقى المحقق العدلي مكبّلا لأن ليس هناك من نية لتسهيل مهمة المحقق العدلي والوصول إلى الحقيقة”.