صدر عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، بيان جاء فيه: “في حديث إعلامي بتاريخ 2 آب، تناول النائب السابق الدكتور اسماعيل سكّريّة الشركات المستوردة للأدوية بجُملة معلومات غير صحيحة ومُجحفة، متّهمًا إيّاها “للمرّة الألف” حسب تعبيره “بالجشع الوقح واللامحدود” كما و”حرمان المريض من الدواء الذي استلموه مدعوما…”، إضافة إلى “الامتناع عن استيراد متطلبات السوق… وتخزين الأدوية” وغيرها من الاتهامات التي أقلّ ما يُقال فيها أنّها باطلة وكاذبة”.
وأضاف، “إنّ نقابة مستوردي الأدوية تنفي “للمرّة الألف” ادّعاءات الدكتور سكّريّة جملة وتفصيلا، وتذكّر بما تُعلنه مرارا عبر بياناتها الصحافية الرسميّة منذ بدء الأزمة، وذلك لتبيان الحقيقة الكاملة للرأي العام اللبنانيّ الذي يعمد البعض وللأسف إلى تضليله باستمرار”.
ولفت إلى أنّه، “ردًا على معزوفة “جشع المستوردين” التي يطيب للدكتور السابق سكّريّة تكرارها، تذكّر النقابة أن الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة وزارة الصحة، و هي التسعيرة القانونية. كما وتكرّر أنّ الشركات المستوردة قد تعرّضت لخسائر ماليّة فادحة في السنوات الثلاث الماضية، وهي تتحمّل ديونا على الدولة اللبنانية تتجاوز الـ400 مليون دولار أميركي”.
وأشار إلى انّه، “بالتالي، لا يجوز إطلاقًا تحميلها مسؤولية ما آلت اليه الأمور واتّهامها بالجشع… إنّ هامش ربح المستورد قبل المصاريف معروف ويتراوح بين 7,5 % و10 %، وهو الأدنى بين كلّ دول الجوار، بالرغم من الاعباء التي فرضتها الأزمة الإقتصادية”.
وأردف، “بالنسبة لمقولة “تخزين الأدوية” المدعومة، إنّ هذا الاتّهام القديم الجديد هو افتراء محض. وتذكّر النّقابة أن مخزون مستوردي الأدوية مصرَّح عنه لدى وزارة الصحّة بالكامل وبشكل منتظم. ولو كان هنالك أي تخزين لدى المستوردين، لكانت الوزارة تدخّلت فورًا من أجل إعادة توزيع هذه الأدوية”.
وفي ما يخصّ “الامتناع عن الإستيراد”، أعلنت النقابة في البيان أنّ “الشركات تقوم بانتظام باستيراد الكميات والأصناف، حسب ما تحدّده وزارة الصحّة وليس المُستورد، وضمن الميزانيّة المتوفّرة للدّعم أي 25 مليون دولار شهريا كحدّ أقصى. وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجات السّوق. لذلك، يجب توجيه الجهد نحو ايجاد مبلغ اعلى للاستيراد بدلا من تضليل الرأي العام”.
وأضاف البيان، “في ما خصّ مقارنة بعض الأسعار في لبنان بتلك المعمول بها في تركيا، تذكّر النقابة أن سعر الاستيراد يحدَّد من قبل وزارة الصحة العامة. وقد أصبح معروفا أن الوزارة تنطلق في آلية تسعير تؤدي الى السعر الأرخص بين 15 دولة شبيهة بلبنان. وفي السياق نفسه، ان الدواء المُصنَّع في تركيا مسعّر بسعر عملة أجنبية أقل بكثير من سعر العملة في السوق الحقيقي مما يشكل نوعاً من الدعم. وهذا الوضع يشبه لبنان في ما يخصّ الأدوية المدعومة، والتي سعرها أقلّ بكثير من سعرها في تركيا، لذلك فإنّ هذه المقارنة غير صالحة”.
وتابع، “بناء على كلّ ما تقدّم، تطلب النقابة من الدكتور سكرية التوقف عن إطلاق الاتّهامات العشوائية التي تشوه الحقيقة و تضلل الرأي العام وهي تدعوه علانية الى الكفّ عن جعل مستوردي الأدوية كبش محرقة، وتحميلهم مسؤولية الأزمة في القطاع”.
وختم، “تضع نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان نفسها مرة جديدة بتصرف جميع المعنيين، وتعلن استعدادها الكامل للقيام بكافّة الجهود المطلوبة لتأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظلّ أزمة مستعصية وأوضاع عصيبة لم يشهدها الوطن في تاريخه”.
