خطر التوطين يستدعي تحركا لبنانيا في الاتجاه الدولي… ماذا عن النزوح؟
جاء في “المركزية”:
يمضي لبنان متدحرجاً اكثر فأكثر نحو الاندثار او على الاقل نحو الذوبان وضياع الهوية كوطن للأرز والحرية الأبية، وليس ادل على هذا الواقع المرير من كلام احد رجالات الدولة البارزين ،المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ان لبنان ليس حاضرا على ًطاولة المجتمعين الاقليمي والدولي الا كونه وطنا جديدا للاجئين والنازحين، وهو وطن يطوف على رمال متحركة والدولة تسقط في شكل متسارع ولم يبق منه الا المؤسسة العسكرية والامنية. وللاسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الآخرون وصندوق بريد الى كل الاتجاهات وهو مرشح للتدهور اكثر فاكثر .
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ”المركزية”: “إن مقدمة الدستور اللبناني تنص بوضوح على منع التوطين في لبنان في شكل صريح وواضح لا لبس فيه، وان المشرع اللبناني رمى من خلال هذا الكلام الى الحفاظ على حق الفلسطينيين في العودة الى ارضهم المغتصبة بقوة السلاح، وابقاء شعلة هذه القضية العادلة حية من خلال القرارات الدولية التي للاسف لم تطبق حتى الساعة، ولكن الامل لا يزال موجودا بامكانية ترجمتها الى واقع في يوم من الايام. كما انني لا اعتقد جازما ان اي فئة أو مكون لبناني قد يقبل بالتوطين لان في ذلك كما قلت تنازلا عن حق العودة وتخليا عن القضية الفلسطينية”.
ويتابع: “في اي حال وتحسبا لما قد يخطط من مشاريع وحلول للمنطقة فان الامر يستدعي تحركا لبنانيا على اعلى المستويات ولدى المراجع والمنظمات الدولية لتدارك ما من شأنه ان يتعرض لمصلحة الوطن الذي يبقى نموذجا ورسالة للعيش المشترك.
اما بخصوص بقاء النازحين فان الامن العام يعمل على ضبط الحدود بشكل جيد بحيث يمنع دخول كل من ليست لديه الاوراق الرسمية المطلوبة التي تخوله التواجد على الاراضي اللبنانية، ولكن التسرب قد يكون عبر المعابر غير الشرعية التي تكافح الدول لضبطها كونها آفة عالمية من الصعب مواجهتها”.
ويختم: “صحيح ان هناك حركة تنقل وانتقال كثيفة عبر المعابر الشرعية وخصوصا المصنع، لكن النسبة الاكبر هي للعاملين في لبنان الذين لديهم اوراق ثبوتية”.
