نائب يُحذّر… “كلفة هذا التأخير مرتفعة جداً”!

تتلاشى يوماً بعد يوم إمكانات تأليف حكومة جديدة تحت وطاة القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، فيما تشتد الحاجة إلى تطبيع تصريف الأعمال في كلّ الإتجاهات في اللحظة الراهنة.

وحيال مشهد الأزمات والإنسداد على الخطّ الحكومي، يحذّر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب خواجة، من “تنامي واقع الأزمات والذي بات يطغى على مجمل المشهد الداخلي، ويتقدم على ما غيره من عناوين سياسية، خصوصاً وأن الفترة الزمنية الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، بدأت تتقلّص، وتجعل من هذا الإستحقاق متقدماً على الإستحقاق الحكومي”.

ويلاحظ النائب خواجة لـ”ليبانون ديبايت”، أن “ما من مؤشرات واضحة على مناخات جدية في الملف الحكومي”، مشيراً إلى أنه “وبصرف النظر عن ذلك، فإن مجلس النواب يقوم بواجبه، سواء كان يجري العمل جدياً أو بشكلٍ غير جدي لتأليف الحكومة”.

كما يعتبر أنه “من الواجب أيضاً اليوم، الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر وفق الواقع الحالي، خصوصاً في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها الساحة الداخلية”، موضحاً أن “حكومة تصريف الأعمال، وبغضّ النظر عن أداء بعض وزرائها، هي حكومة مشلولة لذلك، في ضوء القطيعة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب وميقاتي، حيث أن الوقت القصير المتاح حتى تشرين الأول المقبل، يجعل من فرص تشكيل الحكومة ضئيلة، وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وعليه، فقد أسف النائب خواجة، للتعاطي مع الملف الحكومي و”كأننا في أحسن أحوالنا”، لافتاً إلى أن “المجلس النيابي يقوم بدوره، ولكن إذا تألّفت حكومة فاعلة، سوف يتضاعف هذا الدور من التشريع فقط كما هو حاصل حالياً إلى الرقابة والمحاسبة”.

وبالتالي شدّد خواجة، على “ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت وإن كانت تفصلنا 3 اشهر عن موعد نهاية العهد الحالي، ذلك أن هذه الأشهر الثلاث هي بقدر 3 سنوات، بسبب الأزمات”، معتبراً أن “كلفة هذا التأخير مرتفعة جداً”.