عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن عددًا من المصارف يُطالب بعض أهالي الطلاب في الخارج بسحب دعاوى قضائية بحقهم مقابل “محاولة” تسهيل أمورهم والتحويل لأولادهم على أساس التعميم 283 الذي يقضي بتحويل أقساط الطلاب بدولار على سعر 8000 ليرة لبنانية، من دون أي ضمانات مسبقة.
وتُفيد مصادر الأهالي، أن الجمعية بصدد تحضير دعوى قضائية جديدة بوجه المصارف لعدم تنفيذها تعميم مصرف لبنان المذكور.
ويُشار الى أن أزمة جديدة ستطل برأسها عنوانها “الحظر القائم على دول أوروبا الشرقية”، وأن المصارف ستتحجّج بهذه الأزمة لعدم تحويل الأموال الى طلاب هذه الدول، علمًا أن التحويل ممكن أن يحصل على حسابات شخصية للطلاب، بعد تقديم المستندات اللازمة.
