إجتمعت لجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية.
وبعد الجلسة, قال النائب ابراهيم كنعان, “أقرينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع”.
وأضاف, “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها” فهناك شروط يجب تأمينها”.
وتابع, “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”.
وأردف, “القول ان لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ 1500”.
ولفت كنعان, إلى أن “الحكومة تعهدت بارسال مشروع “صندىق الودائع” بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها”.
وقال: “لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولا للعمل المؤسساتي وامورا مطلوبة من الحكومة يجب ان تقوم بها”.
