منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية أو الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي.
لذا أوضح مكتب الرئيس ميقاتي, أنَّ, “يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي “سنعود اليكم بعد قليل”.
وأضاف, “حتى الان لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا”.
وتابع, “بالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير إلى أن, “فخامته “يتابع مسار تشكيل الحكومة”.
ولفت إلى أنه, “فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟, والملفت أنه, حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية”.
ولذلك يعلن الرئيس ميقاتي, “أولًا, ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية”.
وأكّد أنَّ, “هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب”.
وأضاف, “ثانيا, إن دولة الرئيس يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح باي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته”.
وتابع, “ثالثا, إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني”.
ورأى ميقاتي, “إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة”.
وشدّد البيان على أنه, “بناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه”.
واستكمل, “رابعًا, إن دولة الرئيس، الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الازمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الاعمال ضمن الاصول الدستورية”.
وزاد, “بدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الاصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية”.
وختم مكتب الرئيس ميقاتي بالقول: “يهمنا التذكير بما سبق واعلنّاه من ان لا وجود لما يسمّى”مصادر أو اوساط الرئيس ميقاتي”، واي موقف للرئيس ميقاتي يصدر عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي حصرا، فاقتضى التوضيح”.
