قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: “انجزنا تعديل قانون رفع السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لاقراره مع قرض البنك الدولي للقمح وبقي موضوع سعر الصرف حيث طلبنا من الحكومة ارسال دراسة لتوحيده”.
طلب كنعان, “المساواة بموضوع الرواتب ورفع المصارف لبعض الاجور دون غيرها هو مخالفة دستورية”.
