جاء في “أخبار اليوم”:
لا تحلو ليالي الصيف والعطل عند اللبنانيين دون ارتياد المطاعم والسهر… ولكن على وقع استفحال الازمة واستمرار انهيار العملة واتجاه القطاعات السياحية الى التسعير بالدولار، جعل هذا التقليد اللبناني يتحول الى رفاه اذ يبدو ان المطاعم باتت لاصحاب الرواتب بالدولار والسواح حصرا! فادنى فاتورة لشخصين تتجاوز الـ800 الف ليرة! ورغم ان هذا المبلغ الذي قارب الحد الادنى للفرد فان المطاعم “مفولة” ولدخولها تحتاج الى حجز سابق قبل ايام عدة.
وفي هذا الاطار يعلق احد اصحاب سلسلة مطاعم في لبنان، عبر وكالة “أخبار اليوم”، قائلا: من ليس لديه القدرة لتحمل الفواتير يمكن ان يقصد اماكن اخرى، معتبرا ان الارباح ليست طائلة كما يعتقد البعض، متحدثا عن فاتورة المازوت حيث اننا نؤمن الكهرباء 24/24 كي لا تفسد المأكولات، اضف الى ذلك رواتب الموظفين والعمال وبدلات النقل، وشراء المواد الغذائية التي كلها ارتفعت بشكل كبير، اضافة الى اننا ما زلنا نلتزم التعقيم وارتداء الكمامات
واذا كان اللافت الفرق الكبير في الاسعار بين مطعم وآخر لذات الطبق، الى جانب تغيير الأسعار بشكل يومي على وتيرة تقلبات سعر صرف الدولار، يقول صاحب المطعم عينه: حرية اختيار الأسعار تعود إلى كل مؤسسة، التي تحدد الاسعار انطلاقا من مصروفها وطلبات زبائنها.
من جهة اخرى، يشرح مصدر اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان قرار تحديد نسب الارباح الصادر عن وزير الاقتصاد الاسبق محمد الصفدي في ايلول 2008 يتناول اصناف محددة وفق الاتي:
المواد الدهنية والزيتية 7% للجملة ونصف الجملة و10% للمفرق.
اللحوم 5% للجملة ونصف الجملة و10 للمفرق.
الحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية 5% للجملة ونصف الجملة و10% للمفرق.
الخضر والفاكهة ومشتقاتها 7% للجملة ونصف الجملة و15% للمفرق.
المكسرات 10% للجملة ونصف الجملة و15% للمفرق.
السكاكر والحلويات 10% للجملة ونصف الجملة و15% للمفرق.
الصابون ومشتقاته 7% للجملة و10% لنصف الجملة و15% للمفرق.
السلع المختلفة (بن، مشروبات روحية، خل، ورق صحي) 7% للجملة و10% لنصف الجملة و15% للمفرق.
ويقول: انطلاقا من هذه اللائحة يمكن للمطاعم ان تكون خارجها، انطلاقا من فتح الباب امام المنافسة، كما انها لا تندرج ضمن خانة الاساسيات الحياتية.
ولكن في المقابل، يلفت المصدر الى اهمية تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك وهو برئاسة وزير الاقتصاد ويضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين، يمكنه أن يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين، وفي هذه الخانة يأتي تنظيم القطاعات السياحية وفي مقدمها المطاعم.
ويرى انه في اطار تعزيز المنافسة يمكن لوزارة السياحة ان تعلن ما هي المطاعم الارخص من خلال الاعلان عن لوائح الاسعار، الامر الذي قد يدفع الى انخفاض الاسعار للدخول في اطار هذه المنافسة.
وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان كل مطعم يحدد الاسعار انطلاقا مما يطلبه الزبائن، الصنف الاكثر طلبا قد يكون بسعر اعلى.
ويختم معتبرا ان اختلاف الاسعار لطالما كان موجودا، لكن اليوم اصبح اكثر وضوحا نتيجة لارتفاع سعر الدولار، فاذا كان الفرق في السابق نحو 1500 ليرة لبنانية اي دولار واحد اليوم اصبح نحو 45000 اذا اعتبرنا ان سعر الصرف 30 الفا.
