عُقدت جلسة للجنة المال والموازنة ظهر اليوم، وقد أحالت اللجنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لإنجازه ضمن مهلة عشرة أيام تمهيداً لعرضه على الهيئة العام.
وبعد الجلسة، أكّد كنعان أنّ “لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لإنجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا”.
ولفت إلى أنّ، “اللجنة طالبت رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الأول 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.
