رقم صادم… هذا ما تخسره الخزينة عن كل يوم إضراب

في ظل استمرار إضراب موظفي القطاع العام، المرشّح للإستمرار، وفيما يتلهى المسؤولون السياسيون بالحصص الحكومية غير مبالين بالشأن الحياتي والاقتصادي الذي يهدّد فئات كبيرة من الشعب اللبناني، تتكشّف الخسائر الكبيرة يوماً بعد يوم لتزيد من سرعة الاتجاه نحو الهاوية.

في هذا الشأن، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”ليبانون ديبايت” أن “خسائر الخزينة جراء إضراب الموظفين يبلغ 12 مليار ليرة يومياً نتيجة تعثّر عمل المؤسسات الرسمية”.

وهذا الرقم يُعتبر رقمًا غير ثابت ومرجّح للارتفاع أو الانخفاض جراء التأخر في المعاملات التي يحتمل بعضها التأخير فيما هناك معاملات لا تحتمل أبداً هذا التأخير.

ويشير الى أن “الخسائر لا تلحق فقط بالخزينة انما تطال الجميع وخصوصا المواطن الذي يريد انجاز معاملة رسمية ضرورية، فالدوائر العقارية مقفلة وادارة السير وموظفي كافة الوزارات لا يلتحقون بعملهم، مما يكبّد المواطن أيضاً خسائر أبعد من الخسائر المادية التي يمكن أن تصل الى تضييع فرص مستقبلية للبعض”.

ويؤكد شمس الدين أن “الخسائر كبيرة جداً ولذلك يجب معالجة الأمر سريعاً”.

وعن تأثر رواتب القطاع العام بعدم دخول ايرادات للدولة الى الخزينة، يلفت الى أن “الرواتب يؤمنها حاكم مصرف لبنان عبر طبع العملة، ولا ينتظر ايرادات الخزينة، وهو يلجأ ايضاً الى الزام الموظفين في أشهر مختلفة بقبض رواتبهم بالدولار التي يؤمنها لتعود هذه الأموال بطريقة غير مباشرة الى المصرف”.

إذا الخسائر من إضراب 17 يوم عمل فعلي وصلت الى ما يُقدر بـ 204 مليارات، خسائر كان يجب تلافيها في عز الأزمة الإقتصادية والتي من شأن استمرار الإضراب دخول البلاد في الموت السريري.