عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الاولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان وقررت اللجنة, “دعوة الحكومة بمن يمثلها الى اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي”.
وخلال الجلسة جرى البحث في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء ارقامها، بالاضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الايرادات كما المعدلات الاخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كذلك تمَّ التطرّق, في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
وبحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها واولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي، لا سيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي احيلت لها.
واعتمدت اللجنة اجتماعين في الاسبوع وسيحدد رئيسها جدول اعمالها وفقا للاولويات المالية والمعيشية المطروحة.
وحضر الجلسة الأولى النواب: سليم عون، سيمون ابي رميا، الان عون، علي فياض، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، غادة ايوب، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ايوب حميد، ايهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، امين شري وابراهيم الموسوي.
