نظمت وزارة البيئة، في مقرها، ورشة تدريبية حول القرار رقم 16/1 الصادر بتاريخ 10/2/2022 المتعلق بتحديث القيم الحدية للإنبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية الناتجة عن المصادر الثابتة كالصناعات ومعامل إنتاج الطاقة وغيرها، وذلك لتسهيل آلية تنفيذه لا سيّما لجهة كيفية تقرير القيم الحدية الواجب إحترامها بالإضافة الى كيفية قياس الإنبعاثات الهوائية وكيفية إحتساب كمياتها وكيفية تقييم مدى مطابقتها للمعايير المفروضة بالإضافة الى كيفية إجراء المراقبة الدورية للإنبعاثات.
والقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين كلمة في مستهل الورشة، قال فيها: “يأتي إصدار القرار 16/1 في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة البيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتحديث كافة القيم الحدية والحدود القصوى للملوثات تماشياً مع المعايير الدولية لا سيّما بعد صدور قانون حماية الهواء والإستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء”.
وأضاف: “بعد صدور القيم الحدية الجديدة للملوثات الهوائية، من المتوقع ان تصدر وزارة البيئة قريباً جداً معايير جديدة لنوعية الهواء بالإضافة الى القيم الحدية الخاصة بالملوثات السائلة الناتجة عن القطاعات الصناعية ومحطات معالجة المياه المبتذلة”.
ودعا “المشاركين، لا سيّما ممثلي القطاعات الخاصة كالمؤسسات الصناعية والمستشفيات والشركات الإستشارية والمختبرات والمؤسسات التي تعنى بمعالجة النفايات الصلبة الى بدء إعتماد القيم الحدية المحدّثة بدءاً من الآن ، رغم أن تطبيق القرار يبدأ في شباط 2023 للمرحلة الأولى وكانون الثاني 2026 للمرحلة الثانية، إذ إن الإلتزام بهذه القيم يستوجب قيام بعض هذه المؤسسات ببعض التغييرات والإستثمارات البيئية التي قد تتطلب فترة من التخطيط والتنفيذ لتفادي أي تأخير في الوصول الى الإلتزام”.
وشدّد وزير البيئة على “أهمية صدور القرار 16/1 في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية الى الإنخراط في برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومن ضمنه خطة للكهرباء لا بدّ أن تعتمد على معامل أكثر انتاجية ومطابقة للمعايير البيئية الدولية. كما يجب أن ينطبق مبدأ مراعاة البيئة على كافة المشاريع الإنمائية التي تقوم بها الدولة اللبنانية ومنها مشاريع معالجة المياه المبتذلة المنزلية ومشاريع معالجة النفايات الصلبة على سبيل المثال لا الحصر”.
أخيراً، شكر الوزير ياسين الحاضرين على مشاركتهم في الورشة التدريبية، ودعاهم الى التواصل الدائم مع فريق وزارة البيئة لتسهيل تنفيذ القرارت البيئية بشكل سلس وسهل”.
