لجميع المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الأدوية

قال رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة أنّ “هناك أدوية مدعومة في حين أن هناك أدوية لا يشملها أي دعم”، كاشفاً أن “كل الأموال المخصّصة لاستيراد الأدوية المدعومة اليوم إلى لبنان تبلغ حوالى 25 مليون دولار شهرياً، إلا أنّ تلبية احتياجات السوق تتطلّب مبلغا أكبر من هذا”.

وفي حديث تلفزيوني، قال جبارة: “مهما حاول القيّمون، ولا سيما وزارة الصحة العامة، فعله لتأمين كمّية كافية في السوق، تبقى كل هذه الجهود غير كافية ويبقى هناك نقص في كمّيات الأدوية. هذا النقص أو الفراغ يتم تغطيته اليوم من قبل المهرّبين والمزوّرين، حيث أنّ المستشفيات كشفت مؤخّرًا أنّ العديد من أدوية السرطان مزوّرة، كما وأنّ البعض يعمدون إلى معالجة هذا النقص في السوق عبر السفر إلى الخارج لتأمين الدواء المطلوب بأنفسهم”.

وتابع: “من أجل تفادي هذا الأمر، يجب السماح للمستوردين بتأمين كلّ حاجات السوق الّتي تفوق كلفتها مبلغ الـ25 مليون دولار، بطريقة نظامية وتحت رقابة وزارة الصحّة. أي أنّه، إذا غطّى مبلغ الـ25 مليون دولار المخصصة شهريًّا حوالي 70% من حاجات المرضى، وبَقيَ هنالك حوالي 30%؜ من الحاجات غير المؤمّنة، فإنّ هذا الفراغ سيغطيه المهرّبون، إذا لم يتمّ إيجاد آلية تعالج هذه المعضلة”.

وفي ما يتعلّق بموضوع تهريب الدواء، أوضح جبارة أنّه ينقسم إلى جزئين: الجزء الأوّل هو التهريب المنظّم، أي الأدوية الّتي تصل إلى لبنان عبر الشحنات من الخارج. والثاني، هو تهريب الأدوية عبر حقائب السفر التي يُكشف منها العديد من الأدوية المزوّرة”.

وأشار جبارة إلى أنه “خلال فترة الانتخابات النيابية، تمّ حرق كمّيات هائلة من الدولارات في السوق للمحافظة على استقرار مصطنع لليرة اللبنانية”، وأضاف: “بمبالغ كهذه، كان بإمكاننا أن ندعم جميع الأدوية لعلاج السرطان لجميع اللبنانيين، لمدّة قد تصل إلى 3 سنوات، وأن نتفادى أزمة الدواء هذه التي نعاني منها اليوم”.

وبشأن الدواء غير المدعوم، لفت جبارة إلى أنّه لحلّ المشكلة المطروحة والمتعلّقة بالتّقلّبات الحادّة لسعر صرف الدولار، قرّر الوزير مؤخّرًا إصدار مؤشر أسبوعي لتخفيف الأعباء الناجمة عن هذا التّقلّب الذي لم يعد بإمكان لا الشركات المستوردة ولا الصيادلة تحمّله.

‎وردًّا على الانتقاد الذي يقول بأنّ المستوردين لا يبيعون، بل يخزنون الأدوية، شدّد جبارة على أنّ وظيفة المستوردين هي الاستيراد والبيع، وقال: “لا يمكن الطلب من المستوردين بيع الدواء المدعوم على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية إذا لم يقوموا هم بشرائه أولا على سعر الصرف هذا. يمكن للوزير أن يجعل من سوق الدواء سوقًا مفتوحًا حسب سعر الصرف، وبالتّالي يصبح المستوردون قادرين على تأمين جميع الأدوية التي ستصبح متوفّرة. الا انه في هذه الحال، سيصعب على الكثير من المرضى شراء الأدوية بسبب كلفتها الباهظة”.