جاء في “الدولية للمعلومات”:
من أولى المهام أمام المجلس النيابي الجديد مع بدء ولايته في 22 أيار الحالي هي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
تبعاً لنص المادة 44 من الدستور اللبناني “في كل مرة يحدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعدّ منتَخَباً ……”.
أي أن النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب هو 65 نائباً ويفوز في حال حصل على الأغلبية المطلقة، وإلا يعتمد إلى دورة ثانية وثالثة ويفوز بالغالبية النسبية.
أما موعد جلسة الانتخاب فيحددها نص المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب “يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من أكبر الأعضاء سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء الولاية”.
رئيس السن في هذه الانتخابات هو نفسه الرئيس نبيه بري (مواليد 28-1-1938) وهي المرة الأولى التي يكون رئيس السن هو ذاته المرشح ليكون رئيساً.
من شبه المؤكد أن يكون الرئيس نبيه بري هو رئيس المجلس إذ أن العُرف المعتمد أن يكون رئيس المجلس من الطائفة الشيعية ولا يوجد منافس له. أما إقتراح بعض دعاة التغيير من النواب الجدد أن يكون المرشح لهذا المنصب غير محدد طائفياً يستدعي السؤال عن أي مقعد فاز هذا النائب؟ ألم يكن مقعده وفق طائفة معينة؟ وهل ستكون المواقع الرئاسية مداورة بين الطوائف؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لطرح مسائل مهمة جداً تستدعي مؤتمراً تأسيسياً للبنان جديد دون أي اعتبار للكوارث المالية والاقتصادية والإجتماعية التي تستوجب معالجات طارئة وفورية؟
يبقى السؤال حول عدد الأصوات التي سوف يحصل عليها مقارنة بالانتخابات السابقة حيث أنه حصل في انتخابات العام 2000 على أعلى عدد من الأصوات وبلغ 124 صوتاً وانخفض في آخر انتخابات في العام 2018 إلى 98 صوتاً. وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي:
