ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن “أمس برز إعلاء رئيس الجمهورية ميشال عون الصوت في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، رافضاً إبقاء أي مشتبه به قيد التوقيف على ذمة التحقيق في القضية انطلاقاً من “قرينة البراءة التي تسود حتى الإدانة”، كما قال أمام وفد من أهالي بلدة رشميا زاره في قصر بعبدا لمراجعته في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
وشدد عون على ضرورة أن يبادر القاضي البيطار إلى إصدار قراره وإحالته إلى المجلس العدلي “فتُبرَّأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويُدان المسؤولون على المستويات كافة سواءً كانوا من الموقوفين أو الطليقين”، وأضاف: “حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وان يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة”.
وفي المقابل، وضع مرجع قضائي كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة إصدار المحقق العدلي قراره في الإطار “الشعبوي الذي لا يقدم ولا يؤخر طالما بقيت التحقيقات مجمّدة بسبب عدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز”، وأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ “القاضي طارق البيطار لا يمكنه استئناف عمله كمحقق عدلي ولا يمكنه متابعة التحقيقات بسبب عدم توقيع وزير المالية على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها محلس القضاء الأعلى”، متوجهاً إلى عون بالقول: “فخامة الرئيس راجع حلفاءك لأنهم هم من يعرقلون إنجاز التشكيلات التي تتيح للمحقق العدلي استئناف عمله وإصدار قراره”.
