مقررات مجلس الوزراء اثر حادثة طرابلس…
تم تكليف خلال جلسة مجلس الوزراء، الهيئة العليا للإغاثة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بموضوع غرق الزورق لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة العليا للإغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية، كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.
هذا وطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية. كما جرى الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
وفي سياف آخر، كُلّف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقراً لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
ولمنطقة الشمال، تقرر تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى. كما طلبت الحكومة الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل. اضافة الى ذلك، طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافئ المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
اشارة الى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.
ومن جهة أخرى، واثر ما تعرض له وزير الطاق وليد فياض، دان مجلس الوزراء الاعتداء وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.
