كتبت زيزي إسطفان في “نداء الوطن”:
الرشاوى الإنتخابية في لبنان مثل التبولة والدبكة والزجل جزء من فولكلوره ولا تستوي إنتخابات من دونها. فهي رشة الملح التي تضفي على الإنتخابات نكهتها وإن كانت تضر بالصحة وترفع ضغط المرشحين. وبروتوكول الرشاوى كالميثاق الوطني عرف غير مكتوب، لكن لا شرعية للانتخابات من دونه ولا لذة، له أبوابه ومفاتيحه وفقراته وحتى بنوده الجزائية. وبين الأمس واليوم اختلفت مظاهرالرشاوى قليلاً لكن مفهومها لا يزال هو هو متأصلاً في التراث السياسي اللبناني.
في حين يخشى معظم دول العالم من التمويل الانتخابي الذي يضع المرشحين وأحزابهم تحت جناح المتمولين الذين يرفدون حملاتهم بالأموال وتسن القوانين للحد من التبرعات الجلية والخفية الذي تشكل مصادر ضغط على المرشحين والانتخابات، فإن الأمر معكوس في لبنان كما كل شيء فيه والخشية ليست على ما يقبضه المرشح من الداعمين الداخليين والخارجيين بل ما يدفعه لشراء أصوات الناخبين. لم يستطع قانون حتى اليوم او هيئة الحد من ظاهرة الرشاوى المتجذرة في مشهد الانتخابات اللبنانية منذ الاستقلال وما قبل.
قصص الرشاوى كقصص الحيّات لا تنتهي، طريفة ساخرة ولاسعة أحياناً وفي كل مدينة ومنطقة من يرويها ويفهم بتلافيفيها. لن نغوص في واقع انتخابات اليوم حتى لا نؤثر فيها لكننا سنعود الى الماضي من أوائل الانتخابات النيابية بعد الاستقلال وصولاً الى انتخابات 2018.
السعر مضاعف
شراء الأصوات في المناطق له أسلوبه الخاص، و»الحوسة» التي تحيط بالمرشح هي التي تتولى هذه المهمة وفق ما يروي لـ»نداء الوطن» أحد العالمين بخفايا الرشاوي. قبل يوم او اثنين من الانتخابات يمر هؤلاء على البيوت التي اعتادت ان تقبض سابقاً ويدفعون مقابل كل صوت وإن لم يكونوا واثقين من مصداقية هؤلاء والتزامهم بالمرشح يحتجزون الهويات ويبقونها معهم حتى بروز النتيجة والتأكد من كونهم قد صوتوا لصالح من دفع. بعض المستعدين لبيع أصواتهم باتوا متمرسين بالعملية فهم لا يعطون وعداً إلا في آخر لحظة بعد ان تكون النتيجة قد صارت على المحك والمرشح بحاجة ماسة لأصوات؛ حينها ترتفع البورصة وما كان معروضاً عليهم سابقاً « تدوبل» او تتربل» قيمته حسب حشرة المرشح. وفي حين تدفع الرشاوي على البارد قبل أيام من الانتخابات فإن الحماوة تشتد يوم التصويت وعلى الأخص بعد الساعة الثالثة من بعد الظهر. هنا ينزل «تجار الأصوات» الى الساحة ويتحكمون بالأسعار. فهؤلاء وقد تحسبوا للأمر يكونون قد احتجزوا عدداً من الهويات وأبقوها في جيوبهم وحين «تحز المحزوزية» يعرضونها للبيع ببازار ينتظرونه من موسم الى موسم وتبدأ المفاوضات، فالمحتاج يدفع أعلى من سواه وهكذا يتقاسم تجار الأصوات المبالغ المعروضة للصوت مع أصحاب الهويات فيعطونهم نسبة من المبلغ ويقتطعون لأنفسهم النسبة الأعلى بعد أن صاروا أسياداً بالتفاوض. وفي انتخابات 2018 يقول أحد العارفين بدأ سعر الصوت بـ50 دولاراً ليصل الى 300 عندما تعثرت الأمور (على سعر 1500) ويؤكد كذلك أن المرشح الذي يملك المال هو الذي يتحكم بالسوق وبسعر الصوت.
في ما مضى يروي أحد كبار السن من بيروت كان أزلام أحد المرشحين يقسمون ورقة المئة ليرة الى قسمين، نصف عند التفاوض والنصف الثاني بعد التصويت وكان الناخب المعتر مضطر للتصويت للمرشح لتكتمل مئته، إلا أن البعض وبدهاء واضح كانوا يتلاعبون في الأمر فينالون نصف المئة بدون ان يصوتوا للمرشح المذكور او «الأنكى» أنهم كانوا يصوتون لمنافسه فيخسرونه صوتهم والمئة الممزقة التي صارت خارج الخدمة ويقبضون ضعفها من المنافس. حصل الأمر في انتخابات 1972 اذ ان نسيم مجدلاني دفع ونجاح واكيم فاز. ومن طرائف ذاك العام أن الشعار الذي أطلقه مناصرو النائب السابق عثمان الدنا، «عثمان الدنا: منا ولنا» تحوّل إلى «عثمان الدنا مناولنا!».
بالتقسيط
مع الدورات الانتخابية المتتالية وانهيار سعر الليرة لم يعد ممكناً تمزيق المئة الى قسمين بعد أن صار الصوت بالآلاف، عندها عمد القبضايات والمكلفون شراء الأصوات الى استراتيجية أخرى تقضي بقسمة المبلغ الى قسمين واحد قبل التصويت وآخر بعد إعلان النتيجة وقد انتشرت هذه الاستراتيجية في 2018 بعد اتباع قانون النسبية الذي بات يسمح بمعرفة لمن كان تصويت كل ناخب ولم يعد بإمكان الناخب القبض من مرشح والتصويت لآخر، ومن تداعيات هذا الأمر أن من يثبت تصويته لمرشح آخر يتم استرجاع المبلغ المدفوع منه، وقد حصلت واقعة مماثلة في انتخابات زحلة الماضية كما يؤكد أحد العارفين. أما من يشكّون بتصويته فيسحبون منه هويته ويدفعون له مبلغاً أكبر حتى لا يغدر بهم ويزيد أصواتاً لمنافسيهم.
سلّم الرشاوى
والرشاوى تخضع لسلم متدرج يشبه سلسلة الرتب والرواتب حسبما يؤكد لـ»نداء الوطن» أحد قبضايات زحلة ومفاتيحها الانتخابية. «التبليشة» بسيطة وكأنها عملية تعارف وكسب ودّ: كارت تشريج تلفون، بون بنزين، خط تلفون لتتصاعد شيئاً فشيئاً وتصبح مثلاً رخصة زجاج «فوميه»، أو رخصة سلاح او خدمة شخصية يحتاجها الناخب قد تكون إعفاء من غرامة او إخراج موقوف او حتى مصالحة بين متخاصمين وصولاً الى التوظيف، وقصة الذين أدخلوا الى ملاك أوجيرو إبان الانتخابات الماضية لا تزال أصداؤها كما تداعياتها تضج حتى اليوم. اما المساعدات العينية وكراتين الإعاشة فرشاوٍ خجولة ولا تزال بيروت الثانية تذكر المساعدات الغذائية التي وزعها أحد المرشحين الكبار على معظم العائلات البيروتية الفقيرة المتوسطة الحال. وغالباً ما تبدأ هذه الخدمات قبل موسم الانتخابات وتستمر مفاعيلها حتى الانتخابات البلدية والاختيارية.
ومن غرائب الرشاوى استخدام جدران البنايات للصق الصور العملاقة لقاء بدل يدفع لأصحابها وساكنيها ولهذه الاستراتيجية فوائد تطال المرشح والناخب على حد سواء فبالنسبة للمرشح هي توحي للمنافسين بأن المبنى كله أو حتى الحي مؤيد له ما يؤدي الى منافسة بين المرشحين على استئجار الجدران فـ»يكمش اصحابها» أيديهم ويطلبون مبالغ أكبر قد تصل الى حدود 2000 دولار للصورة الواحدة.
مختار المخاتير
وليست كل الرشاوى في الانتخابات مالية وخدماتية فبعضها مقنع تحت غطاء الترهيب. أحد المفاتيح الانتخابية في البقاع الغربي كشف لنا أهمية الدور الذي يلعبه المختار في ترجيح كفة مرشح على آخر خاصة إذا كان المرشح هو من دعمه ليصل الى المخترة. ففي المناطق البعيدة ومناطق الأطراف مثل البقاع الغربي وغيرها يعاني من يعيشون خارجها في الحصول على أوراقهم الرسمية من طلبات إخراجات قيد أو جوازات سفر وتوقيع صور شمسية والاستحصال على شهادة ولادة او وفاة، لذا غالباً ما يطلبون من المختار تنفيذ هذه الأوراق وإرسالها لهم حتى لا يتكبدوا عناء الصعود الى قراهم وهنا يصبح المختار هو المتحكم بهؤلاء، يسلفهم خدماته على مدى أربع سنوات ليطلب منهم عند الاستحقاق النيابي أن يصوتوا لمرشحه. ومن يستطيع أن يرفض للمختار طلباً؟ والمختار لا «يشك الشيش بخشيش» فهو ينال «تعبته» التي وصلت في الانتخابات الأخيرة الى 10000 دولار هذا عدا عن المبالغ التي ترصد له لشراء أصوات يضمن أنها لن تخذله وقد تصل الى حدود 500 صوت وهو صيد ثمين قد يبذل المرشح الغالي والرخيص من اجله.
ومثل المختار يلعب أعضاء البلدية دورهم في شراء الأصوات والتأثير على الناخبين عبر خدمات بلدية متعددة يقدمونها أو يحجبونها عمن يشاؤون. وقد ظل «شاهين» ثلاث سنوات متواصلة يطلب من البلدية رخصة ترميم ليصلح الخيمة المتهاوية أمام دكانه لكنها حجبت عنه تماماً كما حجب صوته عن المرشح الذي طلب منه أحد أعضاء البلدية التصويت له. فأعضاء البلدية الذين وصلوا بدعم النائب الفلاني يجيرون كل خدماتهم البلدية لصالحه و يأملون أن يحافظ على دعمهم في الانتخابات البلدية المقبلة. أما رؤساء البلديات فهم في أعلى الهرم يتواصلون مع الكبار في عائلات المنطقة الذين يعرفون بمَونتهم على أصوات العائلة او « الجب» ويعدونهم بالخدمات على انواعها من رخص بناء الى تسوية مخالفات وتزفيت طرقات وأزقة وإنارة في الأحياء وأمام البيوت لقاء الأصوات التي يمونون عليها. وفي قضاء المتن لا يخفى على أحد أن معظم رؤساء البلديات كانوا تحت جناح الرئيس ميشال المر ويضربون بسيفه وكانوا سلاحه الظاهر في كل معاركه الانتخابية.
وبالتدرج وبعد هؤلاء يأتي قبضايات المنطقة أي أولئك الذين ينزلون الى الأرض ويعرفون ناسها واحداً واحداً ليصبحوا مفاتيح انتخابية قادرة على التأثير بحضورها على «ضعاف النفوس» وحثهم على التصويت لهذا او ذاك من المرشحين، ليصل الدور أخيراً الى المندوبين الذين يلعبون الدور الأكبر يوم الانتخابات كونهم يعرفون جيداً ما يجري داخل الأقلام ومن صوت مع أو ضد أو من لا يزال متردداً ليبنوا على الشيء مقتضاه دفعاً وشراء للأصوات…
نوستالجيا انتخابات العز
نوستالجيا انتخابات أيام زمان لا تزال تحمل الكثير من القصص الطريفة عن رشاو فاضحة ومبطنة أتقن أسرارها زعماء ذاك الزمن ومرشحوه ومفاتيحه الانتخابية ولكسروان وجبيل مع الرشاوى قصص ساخرة يروي بعضها الشيخ نامي الخازن (أو كبار من المنطقتين عايشوا المرحلة بتفاصيلها).
في حزيران من العام 1951 جرت أول انتخابات نيابية في لبنان وفق القانون الانتخابي الجديد حينها الذي صدر في العام 1950 يومها كان ريمون إده المرشح الأقوى عن بلاد جبيل عن الكتلة الوطنية، وقتها طلب روفايل لحود الذي كان يعيش في الأرجنتين الى «قديسة» الأرجنتين إيفا بيرون إرسال مساعدات طارئة الى لبنان الذي يعيش أهله حالة بؤس وتعتير، وحن قبل بيرون فأرسلت باخرة كاملة محملة بالطون والسردين والمعلبات على أنواعها وما إن وصلت الباخرة الى بيروت حتى قام لحود (على ذمة الراوي) بتركيب لائحة انتخابية وبدأ توزيع المعلبات المذكورة بسخاء على الناخبين في كسروان وجبيل فكان أن سقطت لائحة الكتلة الوطنية برئاسة العميد إده وفازت لائحة لحود بمعلباتها… من كان أبيّ النفس وقتها رفض الرشوة المعلبة وتمسك بالكتلة حتى أن بيتاً من الزجل صار متداولاً بين الرافضين: «طون وسردين ما بدنا، بدنا العميد نايبنا».
بين البخل والترهيب
والرشاوى لم تكن فقط مالاً ومعلبات، بل لم تكن تخلو من «الرذالة» وبعض الترهيب. ويروى أن الشيخ سليم الخازن أحد الوجوه الكسروانية المعروفة كان حليفاً للشيخ بشارة الخوري وبيته مفتوح للجميع وزوجته «الست» مارغو البرجي تستقبل الحشود بالترحاب ولا تتذمر من أي قاصد للبيت. لكن حين طار الشيخ بشارة وخلفه الرئيس شمعون، طار معه الشيخ سليم ولم يعد أحد يطأ باب بيته إلا شخص واحد يعرف بيوسف القديس. وإبان انتخابات 1953 التي كرست الدائرة الفردية قام شاويش من مخفر عجلتون بتركيب حاجز للدرك على طريق ريفون وما إن مر يوسف القديس حتى طلب منه عناصر الحاجز اوراقه وشهادة صحية عن «كميونه» لم يكن يملكها، فما كان من الشاويش إلا أن فرض عليه ضبطاً بخمس ليرات ونصف وحين بدأ يوسف يولول لهول المبلغ ناداه الشاويش سائلا: بعدك عم تروح عند الست مارغو؟ فما كان من يوسف إلا أن أعلن توبته قائلا: «التوبة التوبة إذا بخلي مارغو تشوف صورة وجي»، مسقطاً عنها لقب الست. وحينها فاز الشيخ كلوفيس مرشح كميل شمعون في الدائرة… والترهيب يتدرج من زكزكة الأخصام الى أذيتهم بالمعنى الحقيقي ولا سيما عند بعض الأقطاب الذين عرف عنهم حس الأذية حيث كانوا يعمدون الى عرقلة مصالح الخصم وكل من «يشد على مشده» وصولاً الى إلحاق الضرر بها فلا يجرؤ الناخبون على التصويت ضده خوفاً على مصالحهم.
وعلى عكس الترهيب فإن بخل المرشح لا يجد له صدى عند الناخبين. ومن أهضم رواياته أن أحد المرشحين البخلاء من بلدة مشمش الجبيلية قصدت منزله في غلبون وفود من المنطقة برفقة زجال معروف، ووصل الوفد ظهراً وبدأ الزجال حنا موسى يردد أبيات المدح بالمرشح والخادمة عزيزة تدور بإبريق الماء على الحضور وقد أنهكهم الجوع بعد أن تخطوا وقت الغداء بساعات وحين فقدوا الأمل بتناول الطعام ما كان من حنا موسى إلا أن «طلع « ببيت من الزجل ردده الحاضرون من بعده: «بدنا ناكل يا عزيزي، بيطلع نايب او ل…».
ومن القصص الكسروانية الطريفة ما عرف في أحد مواسم الانتخابات بـ»جمعية الأنطونية» حيث اجتمع ثلاثة من زعماء الضيع يحملون جميعاً اسم أنطون على شراء أصوات الناخبين في منطقتهم. ويؤكد الراوي (الشيخ نامي الخازن) ان كسروان معروفة بشراء الأصوات والنائب حينها كانت له أهميته، ففي النظام غير المكتوب هو رئيس مجلس إدارة المنطقة، بيده تعيين الضباط والقائمقام وكل ما له علاقة بالمناصب الرسمية وهو القادر على «الواسطة» لذا كان الناخبون بحاجة اليه لتلبية خدماتهم وكان المرشح « يستقتل» ليصبح نائباً يطلب الناس رضاه هو الذي يفك ويربط في أمورهم اليومية.
قصص كسروان الانتخابية رغم تميزها تعكس الذهنية التي كانت تسود في انتخابات الماضي بالنسبة لبيع وشراء الأصوات إن عند الناخبين او المرشحين أو المفاتيح الانتخابية. ففي كسروان وقبل العام 1975كان هناك ما يقارب 300 صوت أرمني وكانوا (بحسب الراوي) يأتون يوم الانتخابات بالبوسطات للاقتراع ويبقون فيها حتى ينالوا بدل أصواتهم فإن لم يوفقوا بذلك وكان المرشح بخيلاً يعودون الى بوسطاتهم مغادرين مركز الاقتراع. بعد العام 1994 القصة نفسها تكررت مع المجنسين من السوريين والعلويين والفلسطينيين الذين باتت قيودهم كسروانية حيث اعتاد هؤلاء بيع أصواتهم كونهم لا يرتبطون بأي مرشح ولا يعنيهم وصول أي واحد الى البرلمان.
حتى اللبنانيون الذين نقلوا نفوسهم أثناء الحرب الأهلية من منطقة الى أخرى وجدوا أنفسهم غير معنيين بمرشحي المنطقة ولا ارتباط عائلياً او تاريخياً او معنوياً بينهم لذا كان عدد من هؤلاء أيضاً مستعدين لبيع أصواتهم لمن يُطلب منهم التصويت له.
اليوم تغيرت وظيفة النائب واضمحلت خدماته إذ صار الناس ييسّرون أمورهم بأنفسهم ويتوجهون مباشرة الى الضابط والمسؤول ولم يعد المرشح قادراً على شراء الأصوات بالخدمات بل صار يتوجب عليه الدفع كاش او بمساعدات عينية مثل كراتين الإعاشة التي بدأت تظهر عند بعض مرشحي كسروان اليوم او « بونات» شراء من أحد المخازن الكبرى حيث يتم تسجيل رقم هاتف من استفاد من البون للتأكد أنه سينتخب لاحقاً…
بين الرشوة القديمة والحديثة تغير الغلاف لكن المحتوى لا يزال ذاته فذهنية المصلحة الخاصة لا تزال تطغى على مصلحة البلد وجنة الرشاوى التي رضع اللبنانيون حليبها منذ أيام العثمانيين أثمرت على مر العهود منظومات سياسية أنهكت لبنان وأوصلته الى الجحيم.
