أصدر وزير العمل مصطفى بيرم مذكّرة ترمي إلى ضبط تقديم إفادة تسجيل أجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث أوجب ضم نسخة عن إيصال تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ملف الاستحصال على إجازة العمل – تحت طائلة رفضها.
وفي ما يلي نص المذكرة: “لما كان عدد من اصحاب العمل يعمدون الى شطب أجراء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد استحصالهم على اجازة العمل المتوخاة من معاملتهم. وحيث أن التصريح عن الاجنبي لدى الصندوق يعتبر من الشروط الاساسية للحصول على اجازة العمل، سنداً للقرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص. لذا فإنه عند شطب الأجنبي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكون قد خسر هذا الأجنبي أحد شروط حيازة اجازة العمل. وكذلك عند شطب الأجراء اللبنانيين بعد منح الأجنبي إجازة عمل يكون صاحب العمل قد خالف أحكام الأنظمة التي تحظر الاستغناء عن لبناني لتوظيف أجنبي.
بناء على اقتراح رئيس دائرة العمال السوريين تاريخ 23/3/2022 وموافقة المدير العام بتاريخ 24/3/2022 لذلك يطلب من الدوائر المختصة العمل على ما يأتي:
أولاً: إعداد معاملة سحب اجازة العمل من العامل الأجنبي الذي يثبت شطبه من الضمان الاجتماعي بعد حصول على هذه الإجازة واستمراره بالعمل لدى نفس صاحب العمل.
ثانياً: يمنع إعادة منح هذا العامل الأجنبي إجازة عمل مجددا.
ثالثاً: تلغى إجازات العمل الممنوحة لأجانب، في حال أقدم صاحب العمل بعد الاستحصال على الإجازة المذكورة على شطب تسجيل أجراء لبنانيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعاً: ضم نسخة عن إيصال تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ملف الاستحصال على إجازة العمل – تحت طائلة رفضها.
خامساً: إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفة الحاصلة لإجراء المقتضى القانوني بحق صاحب العمل”.
