أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، أنّه “توضيحاً لما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام في ما يتعلق بمنع تحويل الأموال الى الخارج، يهمني التأكيد أنّ هذا القرار يتناول فقط أصول المصارف الـ5 التي كانت موضوع قرار منع التصرف وأموال رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها”، مضيفةً أنّ “القرار لا يتعلّق بتحويل الأموال من أجل شراء المواد الغذائية أو الطبية أو ما يتعلّق بتحويل الأموال للطلاب وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة”.
وردّاً على قرار القاضية عون، وجّه محامي جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي حول القرار الأخير للقاضية غادة عون.
وفي الكتاب، ناشدت “جمعية المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة تسمى نفسها “الشعب يريد إصلاح النظام”، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حد السلطة، لأنّ القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النفدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا إتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها”.
وأكد عازوري أنّ “هذا التدبير يمسّ بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أنّ هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي”.
