عويدات: المحكمة الدولية تطلب إبلاغ شهود للسير بمحاكمة سليم عياش
في تطور قضائي، كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ”مستقبل ويب” عن تلقي النيابة العامة التمييزية كتابين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطلب بموجبها إبلاغ عدد من الشهود اللبنانيين للاستماع الى اقوالهم امام قاضي الاجراءات التمهيدية في جريمتي محاولة اغتيال النائب السابق مروان حمادة في تشرين الثاني من العام ٢٠٠٤ واغتيال جورج حاوي في ٢١ حزيران من العام ٢٠٠٥ فيما تبين ان الوزير الياس المر كان قد اسقط حقه الشخصي وهو كان تعرض لمحاولة اغتيال في ١٢ تموز من العام ٢٠٠٥ .
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد اعلنت في بيان أصدرته في أيلول العام الماضي أنها وجهت إلى سليم عياش، الذي أُدين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في 3 هجمات أخرى، استهدفت كلاً من الوزير السابق النائب مروان حمادة، والوزير السابق إلياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
وأوضحت أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي “الإرهاب والقتل” إلى سليم عياش، وأصدر بحقه مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، وأخرى دولية.
وأشارت إلى أنه “بتصديق قرار الاتهام بحق عياش، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة، وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة الانضمام إلى عصابة أشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل إلياس المر ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخرين عمداً”.
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد أصدر مذكرة توقيف بحق عياش لتنفيذها من قبل السلطات اللبنانية، ومذكرة توقيف دولية اخرى بحقه.
ولفت بيان المحكمة إلى أن “القاضي فرانسين طلب رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا”.
وأوضحت أن “تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش، وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة”.
