“سد بسري”… هذا ما ستقوم به الحكومة للرد على البنك الدولي

“ليبانون ديبايت”

إستغرب مسؤولون لبنانيون، قرار البنك الدولي وقف تمويل ما تبقى من مشروع “سد بسري”، مُعتبرين انّ “القرار خلفيّاته سياسية، وليست تقنية ولا تتعلق بسير العمل في المشروع، خلافًا لما يدّعي المُمول ببيانه، لتغطية ما تسرب من وثائق مؤخرًا تفضح تواطئه السياسي لضرب قرارات الحكومة”.

ووفق ما أفادت مصادر مُطلعة، فإن الدولة قد تلجأ لخطواتٍ للرد على قرار البنك الدولي قد يكون من بينها اللجوء إلى التحكيم الدولي بوجه “البنك” لأن القرار بوقف التمويل يستند إلى معطيات سياسية وتقارير إعلامية زائفة وغير علمية، لاسيما وأنه تم تسديد ما يقارب الـ 40 % من قيمة هذا القرض من قبل الحكومة بموافقة المُمول، وان الاخير يطالب بإستيراد هذه الأموال فورًا، رغم كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، الأمر الذي يُثبت تواطئه السياسي.

ويتم درس خيارات عديدة إضافية من بينها اصدار قرار رسمي بوجه المدير المحلي للبنك الدولي، بحسب الأصول المعمول بها تجاه البعثات الدبلوماسية، سيما وأنه من بين المُحرضين ضد الحكومة والمشروع، بعد أن انفضحت الوثائق التي تدينه حيث ورَّط رئيس حكومة تصريف الأعمال حان دياب، بتصريحات ومواقف غير حقيقية وهذه جريمة يُعاقب عليها أي شخص.

ومن المُحتمل، ان يكشف الرد الرسمي حقائق كثيرة عمّا تحقق في المشروع حتى الآن، وخطورة وقف التمويل وإسترداد أموال الإستملاكات.

فهل توقف المشروع:، يقول متابعون ان “حجم الإتصالات التي تجري لمواجهة قرار البنك الدولي لم تتوقف وهي إتصالات على مستوى عالٍ جداً، كما ان البحث سوف ينطلق للحصول على تمويل خارجي لإستكمال المشروع الذي تم إنجاز اكثر من 60% منه وتوقيفه سيسبب خسارة لا قدرة للدولة حاليا على تحملها في هذه الظروف.

ld