صمت مطبق يزنّر التأليف… ووزير باق!
جاء في “نداء الوطن”:
تكتم شديد يسيطر على المقرّات الرئاسية والمراكز الحزبية حول مسار تأليف الحكومة، ووصل القصر الجمهوري الى حد الطلب من المراسلين عدم بث رسائل من بعبدا حتى لا يفسّر الكلام والمعلومات التي سيدلون بها على أنها مصادر رئاسة الجمهورية.
يقابل هذا التكتم الذي يزنّر عملية التأليف عمل دؤوب وصامت، يبدو حسب المعطيات المتوافرة انه “يتركّز على المكون المسيحي بعدما سارت الامور عند المكون الاسلامي ماءً رقراقاً سلسبيلاً، وكرجة مي” على حد تعبير مصدر متابع لعملية التأليف.
ويقول المصدر ان “من يقرأ في سطور عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي، يدرك الخشية من ان يتحول المسيحيون الى كبش فداء على مذبح تأليف الحكومة، لذلك كانت دعوته لعدم جعل المسيحيين وراء ظهره، وهو في ذلك لا يميّز بين مسيحي وآخر انما يعبّر عن كل الاطياف الحزبية والسياسية والزعاماتية المسيحية، لا سيما أكبر كتلتين وهما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”.
ويضيف ان “الخشية هي ان يتم اعتماد اكثر من معيار في عملية التأليف، بحيث يحوز البعض ما يريد، والبعض الآخر حصة تقارب طموحه، بينما آخرون يوضعون امام محكمة الرأي العام الداخلي والخارجي وكأنهم هم المعرقلون، من هنا اعتصام الرئيس سعد الحريري بالصمت والكتمان حتى يقضي حوائجه الحكومية بأوسع مروحة تفاهم وتعاون انطلاقاً من تحديات المرحلة ومخاطرها”.
ويوضح ان “الاولوية هي للعمل على مسار تأليف الحكومة، مع ارجحية حكومة من عشرين وزيراً، من شخصيات مستقلة ولكن لديها خبرة كافية للنهوض بالمهام الصعبة الموكلة اليها، لا ان تأتي لتتعلم من داخل الحكومة وبالناس مما يؤدي الى ارتكاب الاخطاء المتتالية التي دفع ثمنها المواطن غالياً في حكومة حسان دياب، نتيجة جهل عدد لا بأس به من وزراء الحكومة بأبسط قواعد العمل الحكومي والوزاري”.
ويشير الى انه “يمكن الابقاء على وزراء من الحكومة الحالية، نجحوا في مهامهم، وطالما لا يوجد شرط بعدم توزير من شغل موقعاً وزارياً سابقاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان المناقشات التي تدور حول الوزير الذي سيتولى حقيبة الصحة العامة تنحو الى ان الوضع الكوروني في لبنان يحتم بقاءه، وخصوصاً ان الملفات ذات الصلة متكاملة لديه وكذلك صار لديه خبرة متراكمة”. ويلفت الى انه “يمكن للمكونات السياسية ان تقدم الى الرئيس المكلف اكثر من عشرة اسماء ليختار منها الأنسب والافضل للمرحلة الراهنة، على ان يكونوا اختصاصيين غير حزبيين، وهذا الامر يعالج بصمت وهناك مؤشرات الى تقدم ملموس في هذا الاتجاه، مع عدم اخفاء تباين حول كيفية ادارة التوازن داخل المكون المسيحي، وعلى سبيل المثال اذا كانت الحكومة من عشرين وزيراً وبالتالي حصة المكون المسيحي عشرة مسيحيين ورست الامور بأن يقترح رئيس الجمهورية وفريقه اي “التيار الوطني الحر” ستة وزراء، فما مصير الوزراء الاربعة الباقين وكيف سيتم توزيعهم، فاذا كانت حصة الارمن وزيراً واحداً في الحكومة يبقى ثلاثة وزراء هل سيذهبون الى سليمان فرنجية ام يحوز على تسمية وزير واحد ويبقى اثنان من الحراك؟ اسئلة كثيرة تدور في هذا المجال والطروحات متنوعة والاهم انها غير مقفلة”.
