محطات النبطية مقفلة… وأمن الدولة يجبر بعضها على بيع مخزونه

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

لا بنزين في محطات النبطية، معظمها بل جميعها مقفل حتى إرتفاع سعر الصفيحة، ويبدو أن الأزمات ستتوالى من جديد، ازمة طحين زيت وسكر، إذ اختفى الزيت من رفوف المتاجر، ومن ابقى عليه رفع سعره اضعافاً مضاعفة، الى درجة بات كالذهب محظور شراؤه. اما السكر فيخطو خطواته نحو الارتفاع وربما الشح في المادة، وكأن العام الماضي يعيد نفسه.

يبدو أن الخناق سيزيد أكثر على المواطن ويلسعه لهيب الحرب المشتعلة في اوكرانيا، وكان لافتاً حجم اقباله على تخزين ما امكن من سلع تحسباً للأسوا.

جودات ربة منزل، بحثت طيلة النهار عن غالون زيت فهو إما مفقود او ثمنه باهظ جداً، اذ تجاوز سعر الـ8 ليترات الـ600 الف ليرة في العديد من متاجر النبطية وقراها، فامتنعت عن شرائه.

فرضت الازمات المستجدة نفسها على المشهد الانتخابي والسياسي والحياتي، والخوف يسود الناس ممن باتوا يتمنون الهجرة على الركون للغلاء والجشع والاحتكار. «يا ليتني كنت نازحاً»، عبارة يرددها الجميع، فالنازح يحظى بالدعم الصحي والاجتماعي والغذائي والتعليمي، يتقاضى راتباً بالفريش دولار، وبطاقة دعم غذائية، ويمكنه شراء ما يريد ساعة يريد. فأقله يدخل المستشفى من دون وساطة فطبابته مؤمنة، ويدفع مباشرة بالدولار ودواؤه متوفر، كيف لا وهناك جمعيات اجنبية تحرص على سلامته وصحته. حتى المازوت يؤمن له، ومقطوع عن اللبناني وهو يئنّ من البرد.

مزاج الناس تبدل، وهذا ما تلمسه على المحطات، «لن نصوت لأحد وحان الوقت للمقاطعة ورفع الصوت»، يقول ابو علي الرجل الخمسيني الذي ضاق ذرعاً من جولة الطوابير الاولى، مضيفاً: «لا شيء نخاف منه بعد، الطبابة والدواء والبنزين والطحين والمازوت والطعام كله محرم علينا، ويأتون اليوم ليطلبوا اصواتنا، فلماذا سنعطيهم صوتنا»؟ يؤكد انه من جماعة المقاطعة، ويرفض خطابات المنابر في العزاوات التي عادت لتملأ القرى «تذكرونا زمن الانتخابات وبعدها يقولون لنا باي باي خدمات».

منذ يومين ومنطقة النبطية محاصرة بإقفال المحطات، وقد اعادت اسلاكها الى الواجهة، الحجة الحاضرة الشركات لم تسلم المحروقات بإنتظار رفع سعر الصفيحة، المخزون لا يكفي، واعذار اخرى دفعت بالمواطن للبحث عن البنزين خشية ارتفاعه اكثر، مع فارق بسيطة ان «التفويل» لم يعد بالامكان.

والتفافاً على الازمة الطارئة، جال عناصر امن الدولة على المحطات للكشف على خزاناتها، وتبين وفق المعلومات وجود 60 بالمئة من المحطات مخزونها صفر، و20 بالمئة مخزونها تحت الـ1000 ليتر و20 بالمئة لديها مخزون غير انها مقفلة، فأجبرها امن الدولة على الفتح والعمل ريثما يفرغ مخزونها.

ووفق احد اصحاب المحطات، فان الشركة سلمته البنزين غير انها لم تحدد له السعر ولم تسلمه الفاتورة حتى الاثنين حين رفع سعر الصفيحة، سائلاً: «كيف ابيع المخزون ووفق اي سعر؟ بالنهاية يجب ان احمي رأسمالي ومن يجب محاسبته هو كبرى الشركات».

على بعد شهر ونيف من الاستحقاق النيابي تفجرت الازمات مجدداً وبزخم اخطر، ما ينذر بكارثة اجتماعية وخيمة، سيما ان المواطن وجيبته «عالحديدة»، فمن ينقذه؟