التعميم 161 ساري المفعول.. حتّى بعد وصول أموال صندوق النقد

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

يواصل المصرف المركزي ضخ الدولار في المصارف بهدف خفضه أكثر مع ضبط سوق الصرف.

وكان قدّ وسع حاكم مصرف لبنان ريّاض سلامة صلاحيات المصارف في تعميم 161، الذي أصدره في كانون الأول 2021، وسمح لها بدفع السحوبات النقدية لعملائها، ضمن الحدود المعتمدة، بالدولار النقدي وفق سعر “صيرفة”. هذا في وقت يسير لبنان في الاتجاه المطلوب بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط التوجه نحو سعر صرف موحّد تعتمده الدولة والسوق التجارية.

وتقول مصادر مصرف لبنان لوكالة “اخبار اليوم” إنّ إجراء المركزي مستمر بغطاءٍ سياسي كبير، حتّى إلغاء السبب لوجود سوقٍ موازٍ، ووضع خطة التعافي واستكمال التفاوض مع صندوق النقد، لكي تعود عجلة الاقتصاد ويتسنى لمصرف لبنان تكوين احتياطاته.

وتكشف المصادر، انّ تدفق الدولار لن يتوقف حتى بعد وصول أموال صندوق النقد، لا سيما انها ستبقى مشروطةً بتحسينات واصلاحات مع معالجات اقتصادية مالية ونقدية جذرية للأزمة الى مشاريع تحت رقابة دولية وعقوبات قاسية في حال التقاعس.

وترى المصادر، انّ ديمومة إجراء المركزي هو بانعكاسه على المستهلك اللبناني الذي يعاني من دولرة قيمة مختلف السلع، ويريد الحصول على سلة غذائية ودوائية أرخص، في حين أنّ الفوضى تتحكم بالسوق، والغلاء مستفحل إزاء ضعف الجهات الرقابية وعجز وزارة الاقتصاد إضافة الى عدم إقرار القوانين المطلوبة لِلجم المافيات المتحكمة.

وعليه، من المتوقّع أنّ تشهد السوق مزيداً من الانخفاض في الأيام المقبلة والى معدلاتٍ أقّل، فمع ظهور هذه العوامل المبشرة للخير، يجب النظر نحو اجراءات لتخفيض اسعار السلع الاساسية و الوسيطة المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج.

بموازاة ذلك، يرى المراقبون الاقتصاديون، انّ نجاح خطّة وزارة الطاقة المرتبطة بملفي استجرار الغاز المصري إضافة الى الكهرباء من الأردن، عاملان يُخفضان الدولار اكثر، لأنه يقل الطلب من اصحاب المولدات والمحطات على الدولار الفريش في حال تحسين ساعات التغذية في مؤسسة كهرباء لبنان.