“أوميكرون” ينتشر.. فهل يُقفل البلد؟

أعلن وزيرا الصحة العامة فراس الأبيض والداخلية والبلديات بسام مولوي الإجراءات الوقائية والتدابير الواجب اتباعها في فترة الأعياد ولا سيما في الإحتفالات المرتقبة ليلة رأس السنة وما سيترتب على المخالفين لها، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك أعقب الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية والذي ترأسه الأبيض، بحضور المولوي ونقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وممثلة عن نقابة الممرضات والممرضين الأعضاء.

استهل الأبيض المؤتمر بالإعلان عن أن “العداد اليومي سجل 3153 حالة جديدة اليوم ما يشكل ضعف عدد الحالات التي سجلت أمس، علما أن عدد الفحوص بلغ 26202 وباتت نسبة الإيجابية للفحوص المحلية في الأيام الأخيرة 11.5 في المئة”، مشيرا الى أن “حالات الإستشفاء لا تزال عند 640 حالة مع 319 حالة في العناية المركزة، و69 حالة مع تنفس اصطناعي، ما يجعل نسبة الإشغال بحدود 78 في المئة”.

وقال: “في استعراض للحالات، يتبين أن غالبيتها لأشخاص ما دون الخمسين عاما، وتبلغ النسبة المصابة لأشخاص فوق الخمسين حوالى 6 في المئة من غير الملقحين، كما أن 65 في المئة من مجمل الإصابات هي لأشخاص لم يأخذوا اللقاح”.

أضاف: “من الواضح أن أوميكرون بات في مرحلة انتشار في لبنان، ويساعد على ذلك تراجع الإجراءات الوقائية في الفترة الأخيرة والنسبة المرتفعة للاختلاط. وما يهدد وضعنا القدرة المحدودة للقطاع الطبي والإستشفائي على استقبال المرضى ولا سيما من هم بحاجة إلى العناية. لذا، كانت هناك في اجتماع اللجنة صرخة من القطاع الإستشفائي والطبي والتمريضي لتأكيد حصول تشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية. كما أثير موضوع الإقفال العام ولم يتخذ قرار في شأنه في انتظار تشديد الإجراءات في الأيام المقبلة”.

وتوجه وزير الصحة الى اللبنانيين بالقول: “إننا نحاول أن نوازي بين الهم الصحي والهمين الإقتصادي والتربوي، ولكن الهم الصحي يبقى هو الأساس. ستقوم الدولة وجميع أجهزتها بما عليها للحث على تنفيذ الإجراءات الوقائية، ولكن الدور المهم جدا يبقى على عاتق المواطنين للمحافظة على سلامتهم الشخصية، إذ عليهم التأكد من أن المرافق التي سيرتادونها تطبق الإجراءات الوقائية كما الحصول على اللقاح الذي يحميهم وعائلاتهم”.

ثم تحدث مولوي فأكد أن “الحكومة تريد أن تتلافى الإقفال العام لما يمكن أن يسببه من ضرر اقتصادي، لذا من المهم أن يتحلى المواطنون بالوعي للتخفيف من وطأة سرعة انتشار فيروس كورونا”. وقال: “لقد أصدرت وزارة الداخلية قرارين يؤكدان التشدد في التدابير الردعية، وذلك بناء على توصيتين من كل من المجلس الأعلى للدفاع ولجنة متابعة انتشار الوباء. وسيتم إلحاق القرارين بقرار جديد ينص على التشدد في تطبيق كافة الإجراءات التي ستنفذها كافة قطعات قوى الأمن الداخلي بحيث لن يتم الإعتماد فقط على الشرطة السياحية، وبالتالي ستنتشر الفرق في مختلف الأماكن كالفنادق والمطاعم والصالات إلخ.. لمراقبة تطبيق الإجراءات والتشدد بذلك”.
أضاف: “لن نسمح بتجاوز عدد الرواد خمسين في المئة من القدرة الإستيعابية للصالات، ولن نسمح بألا يكون العاملون ملقحين أو كما أوصت اللجنة بحوزتهم فحص PCR سلبي محدث بمعدل مرتين في الأسبوع. ولن نسمح بأن يتجاوز عدد رواد الصالة ثلاثمئة أيا كان حجمها. ولن نسمح بألا يكون الرواد ملقحين أو بحوزتهم PCR سلبي يعود تاريخه لثمان وأربعين ساعة”.

وتابع: “سيترتب على مخالفة هذه التدابير الإلزامية إخلاء المكان فورا من الرواد والإقفال الإرادي الفوري وتنظيم محاضر ستحال إلى المحكمة بحق كل المخالفين، أي إدارة الصالة والفندق والمطعم والرواد، علما بأن المجلس النيابي كان زاد عقوبة المتسببين بنشر الوباء إلى إمكان السجن لأن من ينشر الوباء يؤذي وقد يقتل غيره ويكون بمثابة المجرم”.

وأكد أن “عناصر القوى الأمنية بدأت بالتواصل مع كل إدارات الأماكن السياحية التي ستقيم احتفالات ليلة رأس السنة لتبليغ الجميع بضرورة التقيد بمضمون القرارات المتخذة تحت طائلة المسؤولية، والحصول على تعهد بحسن المراقبة والتنفيذ”.

وشدد على “وجوب التزام المواطنين بالإجراءات والمساعدة على التخفيف من انتشار الوباء”. وختم قائلا: “أؤكد أننا سنكون صارمين جدا بتطبيق القرارات المعلنة لمصلحة المواطنين لأن تفشي الوباء بشكل كبير سيؤدي بنا إلى مكان شديد الخطر”.

وردا على سؤال عن إمكان اللجوء إلى قرار الإقفال العام، قال الأبيض: “لهذا القرار تبعات سلبية اقتصادية كما صحية ونفسية ولا أريد يريد الذهاب إلى هكذا تبعات، إنما العنصر المقرر في هذا الموضوع هو الوباء وانتشاره”.

وكرر دعوة “المواطنين كافة إلى تجنب الإقفال العام من خلال الإلتزام بالإجراءات المعلن عنها”، مؤكدا أن “انتشار الوباء هو الذي يحدد الإجراءات المقبلة”.