ميقاتي: لا أسير بأيّ تسوية ولا سطوة لأيّ دولة على لبنان
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي: “قَبِلنا بمهمّة تأليف الحكومة رغم معرفتنا بحجم الصعوبات ورغم النّصائح بأنّ ما نحن بصدده مهمّة مستحيلة، وما فعلته هو نابعٌ من قناعة شخصيّة ووطنيّة للخروج بشعبنا من الأزمة”، مضيفاً: “حملنا كُرة النار ولم نكن لنقوم بما قُمنا به لولا الدّعم من الدول الصديقة، وصحيحٌ أن الورش الحكومية مُستمرة ولكنّ الأكيد هو أنّ توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللاً بنيوياً لا يمكن تجاهله والتغاضي عنه”.
ولفت ميقاتي الى أنّ “الدستور وجد لمنع التعطيل والقوانين هي المرجع الصالح لحلّ الخلافات، وإنّني من أوّل الساعين إلى عودة العمل إلى مجلس الوزراء وأنا أوّل المتضررين من هذا التعطيل”، آملاً “أن تعود الحكومة إلى الاجتماع قريباً لهدفين، الأوّل إقرار الموازنة في أرسع وقت وخطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية التي يترقبها اللبنانيون والمجتمع الدولي”.
وتابع: “وقّعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وردني من وزير الداخلية وأحلته إلى رئيس الجمهورية ليأخذ مجراه، ولا يجوز تضييع فرصة إجراء انتخابات نيابية، وعلينا أخذ العبر من الأزمات التي مرّت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور والقانون لإعادة العمل بالمؤسسات”، مشددا على أنه “علينا العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحمي لبنان وتحمي علاقته مع الدول الصديقة، ولعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو الاساءة إليها وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به”.
وأكد ميقاتي أنّ “التّحقيق في موضوع المرفأ يجب أن يسلك مساره القانوني والدستوري، وقلت سابقاً إنّه على القضاء أن ينقّي نفسه وأن يتخذ القرار المناسب لإعادة الأمور إلى نصابها”، معتبراً أن “حزب الله” هو حزبٌ سياسي لبناني، ولا يمكنني أن أقول إنّ هناك سطوة لأي دولة خارجية على لبنان”.
وأردف ميقاتي: “أنا ضدّ التعطيل ولكنّ لا يمكنني الدعوة الى جلسة في ظل اعتكاف طرف ما يؤدي إلى تصدّع البيت الداخلي، ولا أسير بأيّ تسوية على حساب المؤسّسات ولا أقايض عقد مجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة لدى اللبنانيّين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ودوليّاً”.
وردّا على سؤال عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب: “خلال الحرب لا يُمكن تغيير الضبّاط”.
وفي الختام، أوضح ميقاتي: “أُبلغت خلال الاتّصال الثلاثي بإنشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي، وهيكل الصندوق بات واضحاً وهناك اتصالات بين الحكومتين الفرنسية والسعودية لإكمال العمل عليه”.
