نقابة الوكلاء البحريين: للإسراع في إصلاح الرافعات

عقدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان اجتماعا مع رئيس وأعضاء إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بحث في “ملخص اصلاح واعادة تشغيل الرافعات الجسرية المتضررة من انفجار المرفأ في 4 آب المنصرم، ومستقبل تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت في ظل انتهاء عقد المشغل الحالي BCTC”، بحسب بيان للنقابة.

وبنتيجة النقاش، اكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف المهندس باسم القيسي ان “العمل الدؤوب قائم بالتعاون مع كافة الأطراف لإيجاد حل سريع لإعادة تشغيل الرافعات الجسرية وباقي المعدات والرافعات في الباحات التي تضررت من الإنفجار، وان العمل جار للجواب وابداء الرإي على ملاحظات أرسلتها إدارة المناقصات بالنسبة للمناقصة العائدة لتلزيم تشغيل محطة الحاويات”. وأشار الى ان “إدارة المرفأ تنسق مع سلطة الوصاية، وبالنتيجة فإن الخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة تتمثل في إعادة اطلاق المناقصة لتلزيم تشغيل محطة الحاويات او التمديد للمشغل الحالي او استرداد الادارة لتشغيل المحطة”.
ولفت القيسي الى ان “المرفأ يعمل على طلب المساعدة عبر هبة من جمهورية الصين الشعبية أو بالسماح بتحويل مبالغ مالية من حسابه يسعر الصرف الرسمي، لتغطية تكلفة قطع الغيار والخبرة الهندسية المطلوبة من الصانع الصيني العملاق (ZPMC) لإنجاز المقتضى وإصدار شهادات الجودة الفنية المطلوبة للرافعات”.

من جهتها أكدت نقابة الوكلاء البحريين “التعاون التام مع إدارة المرفأ”، وشددت على “ضرورة الحصول على دعم حكومي وتجاوب من مصرف لبنان لتيسير مطلب إلإدارة وتنفيذ التحويلات المالية المطلوبة لإنجاز الإصلاحات، التي لن تتجاوز تكلفتها بضعة ملايين من الدولارات”. ورأت النقابة أن “الوقت ضاغط مع قرب حلول الشتاء”، وسجلت خشيتها من أن “الوضع القائم سيؤدي حتما الى إزدحام السفن، وبالتالي إلغاء العديد من الرحلات المقررة قبل أن تغيب شركات ملاحية قسرا وتضرب الخدمات التنافسية التي يستفيد منها الإقتصاد الوطني اللبناني”.

من جهة أخرى، نوهت النقابة ب”دور مرفأ بيروت المحوري في إقتصاديات التجارة الخارجية وتطور أداء محطة الحاويات طيلة خمسة عشر سنة إنطلاقا من العام 2004، واتباع المشغل (BCTC) لأعلى معايير السلامة البحرية العالمية، الأمر الذي انعكس مزيدا من الثقة عند كبريات شركات الملاحة وبالتالي نموا مضطردا لحركة الحاويات المتناولة عبر مرفأ بيروت قبل أن تضرب الأزمة الإقتصادية والمالية لبنان في العام 2019″.

المصدر: الوكالة الوطنية