بعد اتهامه بـ “انتحال صفة”… توضيح من رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين”

بعد البيان المنسوب لجمعية المودعين عن “انتحال صفة”، أصدر السيد حسن محمد رضا مغنية، بياناً حمل توقيعه بصفته الرئيس والمؤسس لـ”جمعية المودعين اللبنانيين”، أوضح فيه أنه “مع بداية إندلاع إنتفاضة 17 تشرين، وبعدما قامت المصارف بإغلاق أبوابها ضاربة عرض الحائط أرزاق الناس وجنى عمرهم، مما دفع رئيس الجمعية السيد حسن مغنية بإنشاء صفحة على منصات التواصل الإجتماعي تحت مسمى جمعية المودعين اللبنانيين أو Association of Depositors in Lebanon حيث كان لافتا التعاطف والتفاعل الكبيران جدا من قبل المودعين الذين وجدوا من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، ومنذ ذلك الحين انهمرت طلبات الإنتساب والتطوع من قبل أصحاب الخبرات والاختصاص فطورت الجمعية إلى المستوى الفعلي والتمثيلي التي هي عليه، وباشرت عملها بالدفاع عن حقوق المودعين مستخدمة المسمى الذي اعتمدته واشتهرت به سابقا في حساباتها على كافة مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي Association of Depositors in Lebanon ، جمعية المودعين اللبنانيين أو جمعية المودعين في لبنان، ومن ثم تقدمت رسميا بطلب التسجيل بوزارة الداخلية تحت المسمى الرسمي “جمعية المحافظة على حقوق المودعين”.

وأضاف: “مع بداية إندلاع إنتفاضة 17 تشرين، وبعدما قامت المصارف بإغلاق أبوابها ضاربة عرض الحائط أرزاق الناس وجنى عمرهم، مما دفع رئيس الجمعية السيد حسن مغنية بإنشاء صفحة على منصات التواصل الإجتماعي تحت مسمى جمعية المودعين اللبنانيين أو Association of Depositors in Lebanon حيث كان لافتا التعاطف والتفاعل الكبيران جدا من قبل المودعين الذين وجدوا من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، ومنذ ذلك الحين انهمرت طلبات الإنتساب والتطوع من قبل أصحاب الخبرات والاختصاص فطورت الجمعية إلى المستوى الفعلي والتمثيلي التي هي عليه، وباشرت عملها بالدفاع عن حقوق المودعين مستخدمة المسمى الذي اعتمدته واشتهرت به سابقا في حساباتها على كافة مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي Association of Depositors in Lebanon ، جمعية المودعين اللبنانيين أو جمعية المودعين في لبنان، ومن ثم تقدمت رسميا بطلب التسجيل بوزارة الداخلية تحت المسمى الرسمي “جمعية المحافظة على حقوق المودعين”.
وتابع: “إن ما تقوم به الجمعية من عمل شفاف ومحترف، بداية مما يندرج ضمن رؤيتها ومهامها الأساسية، لطالما كان مدرجا للعلن ومتاحا للعامة قبل الخاصة فإن كافة تحركاتها تندرج على مبدأ “صاحب الحق سلطان”، اذ أن الجمعية ممثلة بأعضائها تحذر كل من يغامر ويحاول العبث بقضية المودعين والتحدث بإسم الجمعية معتقدين أنهم يستطيعون ضرب مصداقيتها أو التشويش على عملها وتحركاتها فهم مخطئون. ونخص بالذكر وتحديدا هؤلاء المجموعات تحت مسمى “تجمعات حقوق المودعين وصرخاتهم” إذ أن شعاراتهم التي لا تعدو كونها ظاهرة شعوبية للإستهلاك الشعوبي الإنتخابي البحت، وطروحاتهم ودعواتهم التي كانت وما زالت تنتقص إلى التحليل السليم والبناء، فإن انتماءهم الحزبي والسياسي معروف ومشهور بالتشهير والتعطيل على مستوى الوطن ككل”.

وأشار إلى أن “الجمعية ممثلة بأعضائها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والإدعاء الشخصي على كل من سولت له نفسه. كما أنها تصر بأن تضع المجتمع المحلي أمام مسؤولياته الأخلاقية، لما تتعرض له الجمعية بشكل عام وإستغلال قضية المودعين بوجه خاص، ذلك ما يستوجب تحركا فاعلا وجادا، لكشف من “يصمتون دهرا وينطقون كفرا، فصمتهم زادهم فجورا وعندما نطقوا، نطقوا كفرا فأزادوا عهرا”.

وأضاف أن “الجمعية تؤكد إصرارها بما عاهدتكم به سابقا باستمرارها برفع راية المودعين لإعطاء كل ذي حق حقه وتحت قبة القانون. كما تؤكد إصرارها واستمرارها بإستخدام حقها في المسمى التي اشتهرت به وانشأت من خلاله على كافة مواقع التواصل الإجتماعي:
“Association of depositors in Lebanon / جمعية المودعين اللبنانيين” وباستخدام الإسم المسجل بوزارة الداخلية لكافة المعاملات الرسمية “جمعية المحافظة على حقوق المودعين”.

وأهاب بجميع المواقع الإخبارية أن تتوخى الدقة والحذر في نشر الأخبار الكاذبة والملفقة والتي قد تتسبب بفقدان مصداقيتها لدى الرأي العام. كما دعا جميع المودعين في لبنان الى تعبئة الاستمارة عبر الرابط أدناه والانضمام الى قافلة إعادة الثقة بوطننا وعملتنا واقتصادنا.
lebanon 24