مَن منع ميقاتي من تنفيذ أجندته؟
جاء في “المركزية”:
لم تفلح محاولات اعادة إحياء الحكومة من الموت السريري الذي دفعها اليه الثنائي الشيعي المصر على قبع المحقق العدلي في قضية أنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على رغم السيناريوهات العديدة والمخارج التي اعدت لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع خصوصا وأن ضرورات كثيرة توجب ذلك.
وتنقل أوساط دبلوماسية غربية واكبت عملية تشكيل الحكومة أن الرئيس نجيب ميقاتي وصل الى السراي الحكومي بتفاهم وتسوية فرنسية – ايرانية لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عنها، وذلك بعد فشل كل من الرئيسين مصطفى اديب وسعد الحريري في التأليف واستمرار الفراغ في السلطة التنفيذية قرابة السنة الى ان نجح ميقاتي اخيرا في تشكيل حكومة “معا للانقاذ” وتمكن خلال شهرين من وضع خطة التعافي الاقتصادي لانجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي قطع مراحله الاولى.
وتؤكد التقارير الدبلوماسية الصادرة من بيروت الى العديد من المسؤولين في عدد من العواصم الدولية ان هناك معارضة قوية واجهت ميقاتي وحالت دون تنفيذه أجندته ما عطل عمل الحكومة في المائة يوم الاولى من تسلمه مهامها ودون اجتماعها بعد الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء. وتقول إن من منع ميقاتي من تنفيذ اجندته هم جماعات داخلية ووزراء في الحكومة وقوى سياسية مرتبطة بأجندة خارجية يختلف أيقاعها ومصلحتها عن ايقاع ومصالح لبنان المدفوع بما يجري فيه الى موضع خطر.
منذ ايام، قال الرئيس الاميركي جو بايدن ان لبنان يتجه ليكون دولة فاشلة وقد ورد كلامه بعد الاجتماع الافتراضي بين وكيل وزارة الخزانة الاميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون وجمعية المصارف.
عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش يقول لـ”المركزية”: “بالطبع هناك شيء ما أختل في التفاهمات الخارجية انسحب على الاوضاع في المنطقة ولبنان ما ادى الى تعطيل اجتماعات الحكومة التي تعمل اليوم على طريقة “أفضل الممكن” من اجل توفير المستلزمات الضرورية في ظل الاوضاع الصعبة والمزرية التي يشهدها لبنان. لذلك بديهي القول أنه عندما لا تصبح الولاية الحكومية قائمة تنتهي الامور الى تصريف الاعمال”.
وعن سقوط التسوية التي كانت ستعيد مجلس الوزراء للانعقاد قال درويش: “إن الرئيس ميقاتي وكما قال لدى خروجه من عين التينة أنه ليس معنيا بالموضوع. صحيح أنه معروف برحابة صدره وبقدرته على تدوير الزوايا ولكنه ليس رجل تسويات، فكيف أذا كان الامر يتعلق بالمصلحة الوطنية. من هنا وامام هذا الواقع لا مفر من الاستمرار في البحث عن الحلول القانونية والدستورية الممكنة لعودة الامور الى نصابها”.
واذا كانت استقالة الرئيس ميقاتي واردة في ظل تعثرالمساعي والحلول وما جرى بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكد ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية، لافتا الى وجود غطاء دولي للحكومة ورئيسها والى أن المسؤولية كبيرة في بلد “جوعان وعريان” وتتطلب تعاون جميع مكوناته وابنائه.
