بطاقة تمويلية من دون تمويل!
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
سرّعت الحاجة الماسة إلى إنجازات إجتماعية، الافراج عن البطاقة التمويلية. ففُتح الباب للتسجيل على المنصة، على أن يبت بالطلبات بعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة في نهاية كانون الثاني من العام القادم، من دون أن يتم تحديد تاريخ البدء بالدفع. وذلك على عكس قرض الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي، الذي وُعد بأن يبدأ الدفع لـ150 ألف عائلة في آذار 2022. وعلى قاعدة “البكي على رأس الميت” أُجلت المباحثات في كيفية تمويل بطاقة المساعدات المالية إلى أجل غير مسمى. إذ إن المهم امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة… ولوقتها، لكل حادث حديث.
تأخير إعطاء البطاقة التمويلية إلى آذار القادم لا يفقدها فعاليتها ويقلل من فرص حمايتها للفقراء الذين تتزايد نسبتهم باضطراد فحسب، إنما يؤكد كل المخاوف السابقة عن “تقصد السلطة تحويلها إلى بطاقة إنتخابية”، تقول مصادر متابعة، فهي ستسبق الانتخابات النيابية “إذا تأمن التمويل لها، وتوزع على الأزلام والمحسوبين للمساعدة في التجييش وتكريس بقاء مسؤولي السلطة وحكام الأمر الواقع”.
العقدة الثانية التي لا تقل خطورة هي عدم إيجاد مصادر لتمويلها. ففي ظل رفض استعمال القرض المخصص للنقل العام من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، واستعمال نحو 250 مليوناً أخرى من حقوق السحب الخاصة في مصرف لبنان، لا يبقى أمام الحكومة إلا 3 مصادر رئيسية لتمويلها: الأول من الموازنة العامة بمساعدة مشروطة من البنك الدولي. الثاني، من طباعة الاموال. والثالث من حقوق السحب الخاصة بشكل كامل. والحلول الثلاثة تعجيزية. ففيما خص الطريقة الأولى، يشترط البنك الدولي لتقديم المساعدة أن تدمج الحكومة تمويل البطاقة في ميزانيتها العمومية، بعدما تكون قد أجرت الاصلاحات اللازمة المتعلقة بتخفيض النفقات وزيادة الواردات، وتحقيق عجز لا يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي بدلاً من العجز المحقق حالياً، والذي يتجاوز 170 في المئة. ومع انعدام الاصلاحات وعدم وجود نية في تخفيض النفقات ولا زيادة الايرادات بشكل علمي وسليم، فان هذا الاحتمال يصعب تحقيقه. أما الشرط الثاني فهو سيزيد التخضم بشكل هائل، خصوصاً أن احتساب قيمة التمويل المحددة بـ556 مليون دولار على سعر منصة صيرفة سيولد كتلة نقدية ضخمة جداً من المستحيل امتصاصها. أما في ما يتعلق بالحل الثالث فمن المستبعد أن يوافق مصرف لبنان على إعطاء نصف مليار دولار بالعملة الاجنبية لتصرف على البطاقة لمدة سنة.
وأمام هذا الواقع تبدو كل الحلول مقفلة، و”الهمروجة” الاخيرة لا تتعدى كونها إبرة مخدر جديدة، لن تسكّن طويلاً وجع المواطنين الذين يئنون من الفقر والجوع.
