لبنان

لا حل للأزمة بين الحريري وباسيل… إلا أذا!

فيما تتجه الأنظار إلى ما قد تسفر عنه إتصالات اليوم الإثنين، بشأن السير بالإستشارات النيابية الخميس المقبل من عدمه، يبدو أن “التيار الوطني الحرّ” على موقفه باستثناء ما أشيع عن “حلحلة” ما تنتظر أن تتجلى نتائجها إيجابياً.

وإلى ذلك الحين، فإن مصادر مواكبة لمجريات تكليف الرئيس سعد الحريري، تقول إن “التيار لم يزل على موقفه حتى يستجاب لمطالبه الواضحة”، مضيفة في تصريحات خاصة لــ “لبنان 24″، أن عملية التكليف لن تحظى بمباركة التيار البرتقالي قبل خوض الحريري إتصالات مباشرة مع باسيل تفضي الى الإتفاق على مرحلة التأليف وما بعدها.

وحول كل ما يثار من جدل عن الأسباب الموجبة لتمسك التيار بموقفه، يقول المصدر إن ربط الحلّ بلقاء بين الحريري وباسيل “مجرد كلام للإستهلاك”، لأن القضية تتمحور حول عقدة واحدة: “التفاهم على شكل وصورة الحكومة ودورنا فيها”، علماً أن “التيار” لن يسمي الحريري إذا لم تحل هذه العقدة.
وتعزو مصادر “التيار” المشكلة إلى بداياتها، فبينما ترى أن ما يجري هدفه إحداث شرخ في العلاقة مع “حزب الله”، تؤكد أن الحريري يمضي في تجاهل مطالب مكوّن مسيحي أساسي.

وتبدى هذا في الطريقة التي بدأ فيها رئيس الحكومة الأسبق شقّ طريقه إلى رئاسة الحكومة.

وبحسب المصادر فقد “اجتمع الحريري أول مرة بالرئيس عون واتفقا على أن يستكمل الأول جولته على جميع المكونات، قبل أن يعود إلى قصر بعبدا ليطلع عون على نتائج جولاته ويبدآن البحث في المرحلة المقبلة”.

لكن الحريري خالف الإتفاق، وشرع في تكليف وفد بإجراء جولات على القوى السياسية، في حين أن الإتصالات الفعلية التي قام بها كانت مع حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، وكذلك مع رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وبينما يؤكد “التيار” تمسكه بالمبادرة الفرنسية وبتشكيل حكومة مهمة، يكون رئيسها ووزراؤها من الإختصاصيين أو تكنو- سياسيين، يتغاضى عن التواصل مع أكبر كتلة مسيحية، في حين أن نواب الكتائب مستقيلين وقطيعته مع القوات محسومة”، وفق المصادر.

وترى المصادر نفسها، أن التصعيد وافتعال مشكلة لإظهار التيار في موقع المعطل لتشكيل الحكومة، غايته حشر التيار في الزاوية وتحميله مسؤولية أي تدهور إضافي في البلد، علماً أن “الحريري يستند في ذلك إلى “ضمانه” عدداً معتبراً من الأصوات لتكليفه”.

لكن على الرغم من ذلك، يرى التيار بحسب ما تفصح مصادر مقربة، أن أي حكومة لا تتمتع بالميثاقية ستواجه أزمات ومطبات قد تعرقل حاجة البلاد إلى جهود جبارة لانتشاله من أزمته.

وترد المصادر على اتهام الحريري لــ “التيار” بقفزه فوق الميثاقية حين وافق على الإتيان بحسان دياب رئيساً للحكومة، أن الأخير وصل إلى كرسي رئاسة الوزراء بعدما كان الثنائي والتيار قد انتظرا طويلاً أن يبقى الحريري في منصبه أو أن يعود عن الإستقالة، إلى أن “أوصلنا إلى وضع يوجب علينا اتخاذ قرار، وألا نترك البلد عرضة للفراغ”.

في المحصلة، “لن يتنازل التيار عن معيار التمثيل مهما كان شكل الحكومة”، تقول مصادره موضحة أنه “إذا كانت الحكومة حكومة إختصاصيين فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها، وكذلك الأمر إذا كانت حكومة سياسية أو تكنو- سياسية فإن معيار التمثيل السياسي يجب أن تنطبق على كل مكوناتها ونقطة على السطر”.

وتؤكد المصادر أن التيار لن يقبل بأن يكرر تجربة تكليف مصطفى أديب، إذ “حكي حينها عن حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى أعضائها، وأن تسري هذه القاعدة على الجميع، وكان الإعتراض ان تمسك الثنائي بوزارة المالية ينسف فكرة الاختصاصيين”، وتضيف: “الآن يظهر أن الحكومة سياسية ويتم التواصل مع كل المكونات، فيما يستثنى طرف أساسي من المعادلة وهو التيار”.

وهذا يعني أن “محاولة إستغلال الوضع الدولي مستمرة، لقلب المعادلة التي ترسخت مع آخر إنتخابات نيابية، وإعادتنا إلى ما قبل العام 2016، على قاعدة ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم”.
المصدر: خاص “لبنان 24”

مقالات ذات صلة