تسوية لفكّ أسر الحكومة.. وهذا هو المخرج للأزمة!

جاء في “المركزية”:

“لأن الوضع صعب جداً” ولان “بات امامنا اكثر من 100 بند على جدول الاعمال”، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر الاتحاد العمالي العام، الذي زاره بعد ان عرّج على قصر بعبدا، أنّه أبلغ “رئيس الجمهورية ميشال عون أنّه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء وستعود الأمور كما كانت عليه”.

فهل فعلا سيفعلها؟ وهل نضجت تسوية ما ستفكّ اسر مجلس الوزراء بعد ان كبّله الثنائي الشيعي بمطلب الاطاحة بالمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، قبل ان يُضاف الى هذا الشرط، رفضُ حزب الله، طرح استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على طاولة الحكومة؟

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، لم يعد الثنائي الشيعي قادرا على تحمّل عبء تعطيل مجلس الوزراء، في ظل الازمة الاقتصادية المخيفة والانهيار المتدحرج لقيمة الليرة امام الدولار. فحتّى “ناسه” و”شارعه” ما عادوا مقتنعين بالذريعة التي لاجلها تُشلّ الحكومة، الصغيرة جدا قياسا الى حجم “المأساة” المعيشية التي يعيشون.

انطلاقا من هنا، يبدو ان المخرج الذي يُعمل عليه كي ينزل الثنائي عن “الشجرة” العالية التي سجن نفسَه فوقها، يقوم على دعوة يوجهها ميقاتي لمجلس الوزراء الى الاجتماع الاسبوع المقبل. في هذه الجلسة، ستتم اقالة قرداحي، وبذلك يكون تم فتحُ كوة صغيرة في جدار الازمة مع الدول الخليجية، من شأنها ان تخفف نوعا ما، من “غضب” الخليجيين واجراءاتهم “العقابية” المرتقبة.

في المقابل، تتابع المصادر، وفي قضية “التخلّص” من البيطار، تقوم التسوية على ان يرسل مجلس الوزراء كتابا الى مجلس النواب يطلب فيه “السهر على تطبيق القوانين في ما يعود الى القضاء”. هو لن يذهب أبعد من هذه “التوصية”، لأن رئيسه اي ميقاتي، متمسك بمبدأ فصل السلطات.

بعد ان يصل هذا الكتاب الى “ساحة النجمة”، سيدرسه البرلمان ويقرر بناء عليه، تشكيلَ “لجنة تحقيق برلمانية” في قضية انفجار 4 آب، شبيهة باللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة “صفقة البوما” عام 1995.

ستحقق اللجنة هذه في الملف، قبل ان تُرسله بدورها، الى مجلس القضاء الاعلى. الاخير هنا، سيستدعي البيطار ويضعه في جو ما توصّلت اليه التحقيقات “النيابية” من نتائج وخلاصات ومعلومات. والرّجل، على الارجح، سيستمع اليها وقد يضمّها او لا يضمّها الى تحقيقاته.

بهذه الصيغة، تتابع المصادر، لن يتمّ “قبع” البيطار كما يريد الثنائي الشيعي، الا انه قد يرضى بها ليُبعد عنه مسؤولية الازمة المتفاقمة ماليا واجتماعيا، والضغوطُ الدولية والمحلية التي تُمارس عليه لتحرير مجلس الوزراء. لكن التطورات الاقليمية – الايرانية، قد تدفعه الى البقاء على تصلّبه وعلى أسره للحكومة.