كنعان: لن نكون شهود زور على اللاقرار في البطاقة التمويلية والمساعدة للقطاع العام وسعر الصرف
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، اطلعت فيها على الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة، كما تابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل المؤقت.
وحضر الجلسة النواب: فيصل الصايغ، سليم سعادة، سيزار أبي خليل، محمد خواجه، أمين شري، أيوب حميد، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، ياسين جابر، الان عون، جهاد الصمد، علي فياض، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، حسن فضل الله وطوني فرنجية.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في الوزارة المالية حسن حمدان، مستشارة وزير المالية زينة قاسم ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
وبعد الجلسة عقد النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا جاء فيه : استمعنا في هذه الجلسة لوزير المال حول الوضع المالي، ايرادات ونفقات الخزينة للإستحقاقات المقبلة” ربطاً بالاقتراح المقدّم باعطاء مساعدة اجتماعية للقكاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخّم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المال للحد منه أو التخفيف منه أو الغائه.
وقد شرح وزير المال بكثير من الدقة هذه المسألة. وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي. وقد أطلعنا على أن كلفة الإقتراح المقدّم ليست 3000 مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضًا او بدلًا من المال العام.
اضاف “هذه الكلفة بحاجة الى ايرادات لتغطيتها. والإقتراحات التي عرضها الوزير خليل والتي سنستكملها في جلسة ثانية تعقد الخميس 18 الجاري، تتعلّق بزيادة ايرادات. ولن أتوسّع بهذه الأمور راهنًا. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، انطلاقًا من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنيفذية. ولكن وزير المال اقترح ما له علاقة مثلًا، بالدولار الجمركي، ودفع التجار على سعر 1500، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألف. وطرح جواز هذا الأمر ام ضرورة أم يكون هناك نظرة له”.
وتابع كنعان ” ما أريد ايضاحه منذ الآن، هو ان اقتراح وزارة المال ليس جزءًا من القانون الذي نحن بصدده، لأن لا علاقة لنا بالدولار الجمركي الذي هو مسألة حكومية. لكننا نريد أن نعرف انعكاسات ذلك وهل من امكانية لرقابة فعلية للسلع واسعارها، أم انها سترتفع مجددًا ، وهذا الأمر غير مقبول. لاسيما أننا لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلبًا على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة، ونأخذ منه من جهة أخرى”.
ولفت كنعان الى “طلب دراسة خطية علمية ورسمية وموقّعة من وزارة المال تقدّم للجنة المال، وتحدد الأرقام والعجز وخدمة الدين”، وقال “هذه الأمور يفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. لذلك، نحاول كلجنة مال وموازنة أن نطلب من وزارة المال تقديم الأرقام المتوافرة التي كان من المفترض تقديمها للحكومة لو أنها تجتمع. وطلب هذه الأرقام في أي لحظة هو حق من حقوق المجلس النيابي”.
وأكد كنعان “الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس”، وسأل “هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس بالسحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 بينما السوق الموازي يناهز ال23000؟ وكيف سيتم الوقوف الى جانب من وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟”.
واعتبر كنعان أن “غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية”، وقال ” اذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعدًا ان تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجددًا الى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف الى جانب الناس، وإلاً فليتحمّل من يريد الاستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليكمل على حسابه”.
اضاف ” بناء على ما تقدّم، أنتظر الأرقام الرسمية هذا الخميس. ولا أفهم أسباب الانتظار لأسابيع وأشهر لتصلنا أرقام يفترض أن يتم الحصول عليها بكسبة زر. وكأن الدولة ضد الرقم لأنها تريد الاستمرار بالفوضى”.
واعتبر كنعان أن “رمي السلطة التنفيذية للمسؤولية لا يجوز، فالمسؤولية مترابطة في هذا الظرف بين كل من من هو منتخب ومعيّن”.
وسأل كنعان “أين اصبحت البطاقة التمويلية والقرار العملاني بتطبيقها؟ وأين المساعدة الاجتماعية الموعودة والتي باتت معلّقة على معالجة كل مشاكل لبنان؟”، وقال ” إما أن يبدأ المسؤول بوقف الضحك على نفسه والناس ويتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الناس والدولة وإما فلن نقف مكتوفي الأيدي أمام العجز عن اتخاذ القرارات”.
وختم كنعان بالقول “الناس موجوعة والبلد يئن، ونريد الحفاظ على القطاعين العام والخاص، ولست مستعدًا لتحميل ضميري أو صرف أي جهد على مسألة أعرف مسبقًا كيف تبرم ولماذا؟ فاذا كان المطلوب تركيع الشعب والمجتمع من أجل “لا أعرف ماذا”، فهذا ما لن نقبل به، ولن نساهم به، وبمواجهتها ترخص كل التضحيات”.
