مشكلتكم مع الدستور لا مع اللواء عثمان!

بعد الحملة الممنهجة التي تعرّض لها اللواء عماد عثمان، على خلفية رفضه تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل وعن قيامه بإعادتها إلى النيابة العامة التمييزية، تبيّن أنّ الإجراء الذي اتبعه الأخير هو الإجراء الدستوري.
إذ تنص المادة 40 من الدستور على أنّه ” “لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)”.