ضربة اقتصادية جديدة بعد القرار السعودي… ما حجم خسائر حظر الصادرات اللبنانية إلى الخليج؟
تلقّى لبنان اليوم ضربة اقتصادية جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته الخانقة، وذلك مع إعلان المملكة العربية #السعودية وقف الواردات اللبنانية، في بيان حمل إجراءات عقابية على لبنان، بعد أيام على تفاعل أزمة ديبلوماسية خطرة، إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة.
قرار حظر الواردات اللبنانية اليوم لم يكُن الأول، إذ كان للسعودية قرار مماثل في نيسان الماضي بعد أزمة عُرفت بـ”شحنة الرمان”، والتي كشفت عن أطنان مهرَّبة من مادة الكبتاغون من لبنان إلى السعودية. حينها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية “منع دخول إرساليات الخضر والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.
وكان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، آنذاك، عباس مرتضى، رأى أنّ “الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة”، مشيراً إلى أن “قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنوياً”. وفي حديث عبر وكالة “رويترز”، قال مرتضى إنّ “الأمر خطير للغاية خصوصاً إذا أثر سلباً على الصادرات لباقي دول #الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة”.
وتعليقاً على القرار السعودي اليوم بحظر الصادرات اللبنانية، أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، لـ”النهار”، أنّ “خسارتنا من سوء العلاقات كبيرة جداً، ونحن نُصدّر إلى المملكة العربية السعودية بما يفوق المليار و200 مليون دولار”.
وأضاف رزق: “دخلنا في المحظور، وما حصل كان متوقّعاً بسبب توزير شخصيات تعادي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وحليفة لأعدائهم”.
من جهتها، أفادت مصادر خليجية لـ”النهار” عن عقوبات اقتصادية خليجية كبيرة تنتظر لبنان، ما يطرح السؤال حول وظيفة الحكومة الحالية ومصيرها، وهي التي وعدت بالانفتاح على العرب للإنقاذ.
وكانت الخطوة السعودية السابقة، شكّلت، منذ أشهر، ضربة للقطاع الزراعي في لبنان، إذ طالب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، حينها، عبر “النهار”، من “السلطات اللبنانية تقديم الضمانات اللازمة للسعودية لاستئناف التصدير بشكلٍ طبيعي”، معتبراً أنّ “لبنان اليوم لا يحتمل أزمة اقتصادية اجتماعية كارثية”.
وأكد حويك ألّا “بديلاً عن أسواق دول الخليج لتصدير المزروعات اللبنانية، فمواصفات المنتَج اللبناني لا تسمح إلّا بأن نصدّره إلى الأسواق الخليجية. ولو أنّ هناك إمكانية للتصدير إلى أسواق أخرى لفعل التجّار، فضلاً عن أنّه ليس هناك دول حاضرة لاستيراد منتجاتنا بالمواصفات التي تمتلكها، فمنتجاتنا مطلوبة في أسواق الخليج بشكل خاصّ ومواصفات منتجاتنا تُباع في هذه الأسواق. فمثلاً، تستورد السعودية البطاطا من لبنان”.
ويسهم تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج بشكل جيّد في انتعاش السوق المحليّ واستمرارية عمل القطاع الزراعي. فقد ذكر إحصاء لـ”جمعية المزارعين” عن صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج، وفق بيانات مديرية الجمارك العامة، أنّ صادرات لبنان من الخضر والفاكهة بلغت سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:
– حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.
– حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.
– حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.
– حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4.8%.
– حصة البحرين 2.3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2.2%.
– حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5.1%.
وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج.
وفي الأرقام أيضاً، 92 مليون دولار هي الخسارة السنوية من جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية أو المرور من خلالها، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.
وإزاء أزمة “شحنة الرمان”، طالب اتحاد نقابات المزارعين بـ”الإسراع في فتح أسواق جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وألّا نكون عرضة للابتزاز من أيّ طرف كان. وخصوصاً أنّ كثيراً من الدول أبدت استعدادها للوقوف إلى جانبنا، وعلينا المبادرة السريعة والجادّة لاغتنام هذه الفرص المتوافرة رحمة ببلدنا ومزارعينا، وعدم وضع مواسمنا التي لا تحتمل التأخير تحت مقصلة الابتزاز السياسي الإقليمي والدولي”. كما طالب الاتحاد “منظّمات المجتمع الأهلي الزراعي بتحرّك باتجاه الملحقيات التجارية للدول الصديقة للبنان، للعمل على فتح أسواق لتصريف إنتاجنا”.
أزمة الصادرات اللبنانية إلى الخليج تتجدّد اليوم، مصحوبة بأزمة ديبلوماسية خطرة جدّاً مع قطع لعلاقات لبنان مع جواره العربي، وهو بأمسّ الحاجة للمنفذ العربي سعياً للإنقاذ.
