أزمة النقل العام الى الحلّ… هل تتحقّق الوعود؟

جاء في جريدة “الانباء” الالكترونيّة:

كان اللبنانيون على موعد مع إضراب عام بسبب أزمة النقل العام، الا أن المساعي المستمرة أدت إلى إعلان رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس تعليق التحركات التي كانت مقررة اليوم بعد اجتماع وزاري في السراي، تلقى فيه وعدد من النقابيين وعوداً بإطلاق خطة النقل العام.

طليس كشف في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن “الأول من كانون الأول 2021 هو تاريخ إطلاق خطة النقل التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع اليوم، والتي تقوم على دعم السائقين بصفائح بنزين ومازوت بأسعار مخفّضة، 100 الف ليرة لصفيحة البنزين و70 الف ليرة لصفيحة المازوت، على أن يتم منح السائقين مبلغاً وقدره 500 الف ليرة شهرياً، كما ودمجهم ضمن الفئات المستفيدة من البطاقة التمويلية، بالاضافة إلى اعفاء السائقين من رسوم الميكانيك، ومكافحة العمالة غير الشرعية في هذا القطاع”.

ورداً على سؤال حول طول الفترة الزمنية حتى الأول من كانون الأول وعدم قدرة السائقين العموميين على الصمود في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وبقاء التعرفة نفسها، لفت طليس إلى أن “المهلة قد تكون طويلة، لكن سيتم الاتفاق على تدبير استثنائي مع وزير الأشغال قريباً، كما ان الترتيبات تحتاج إلى الوقت، خصوصاً وأن محطات معيّنة سيجري التعامل معها لبيع المحروقات المدعومة للسائقين، وبالتالي الأمور تحتاج إلى بعض الوقت وجلسات العمل”.

وفي حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ الخطة، اعتبر طليس أن “جميع اللبنانيين حينها كما والنقابات والسائقين العموميين معنيون بالنزول إلى الشارع”.

وفي سياق متّصل، أعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن “أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعاً جديداً اليوم بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً إلى 86$”، لكنه أكد أن الارتفاع سيكون روتينياً وكلاسيكياً.

وعن احتمال رفع الأسعار بشكل كبير وبطريقة مفاجئة كما حصل الأسبوع الماضي، استبعد البراكس هذا الأمر لافتاً إلى أن سعر صرف الدولار المُعتمد وفق الجدول هو 20 الف، وهو قريب من سعر السوق السوداء، وبالتالي الدعم رُفع، وما من زيادة كبيرة متوقعة في هذا الخصوص.